وزير الزراعة يحيل 21 ملفا بهيئة التعمير للنائب العام بتهمة التزوير

أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإحالة ملفات 21 عميل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح هلال أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في اطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتاً أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حالياً بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وقال وزير الزراعة انه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً انه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدى الى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.
وتابع الوزير ان اجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدان ، في مناطق سوهاج، والمنيا، والاسماعيلية وأسوان، وغرب الاسكندرية الصحراوي، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الاجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليون و150 ألف جنيه.
وأكد هلال انه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين في شبهات فساد من شانها الاضرار بمصالح المواطنين واهدار حق الدولة، لافتاً ان حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد ان يوقفها الا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً.
وفي سياق متصل أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود مدير ادارة خدمة المصدرين بالاسكندرية ، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان والمهندس نصر السيد محمد مسئول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، واحالة مخالفاتهم الى النيابة الادارية، وذلك بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.
الجدير بالذكر ان الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، كان قد بدأ في تنفيذ خطة لمكافحة الفساد في الوزارة واحالة المتقاعسين والمخالفين الى جهات التحقيق المختلفة، حيث كان قد أمر أمس باحالة كافة المسئولين بجمعيتي قنا المركزية والمشتركة الى النائب العام وذلك نتيجة عدد من المخالفات التي كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.