"الزراعة": إحالة 21 ملفًا بهيئة التعمير إلى النائب العام.. و 3 مهندسين آخرين للنيابة الإدارية

أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة ملفات 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح هلال، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المديرالتنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتاً إلي أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حاليًا بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وقال وزير الزراعة: إنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضرارًا عمديًا بالمال العام.
وتابع الوزير أن إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدانا، في مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوي، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليونا و150 ألف جنيه.
وأكد هلال، أنه لن يفلت فاسد من المساءلة والعقاب، وستتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين في شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتاً إلي أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً.
وفي سياق متصل أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود مدير إدارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبد القادر رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان، والمهندس نصر السيد محمد مسئول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، وإحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداءالأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.
الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، كان قد بدأ في تنفيذ خطة لمكافحة الفساد في الوزارة وإحالة المتقاعسين والمخالفين إلى جهات التحقيق المختلفة، حيث كان قد أمر أمس بإحالة كافة المسئولين بجمعيتي قنا المركزية والمشتركة إلى النائب العام وذلك نتيجة عدد من المخالفات التي كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.