«قضايا الدولة»: ندرس التصعيد حال المساس بنصوص «الهيئة»

قال المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى باسم نادى هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ترحب بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم المختصة بوضع مواد السلطة القضائية فى الدستور، مشيراً إلى أنه «فى حال المساس بالنص الخاص بتحويل الهيئة لنيابة مدنية، ستدرس الهيئة اتخاذ إجراءات تصعيدية». ويعقد مستشارو الهيئة مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر النادى، لتوضيح موقف الهيئة من مسودة الدستور الجديد، ومناقشة ما يدور داخل الجمعية التأسيسية، و«تجاوزات رئيسها وضغوطه المباشرة على أعضاء لجنة نظام الحكم والجمعية»، حسب مصادر فى الهيئة، لعرض الأمر على الرأى العام، خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية، إضافة إلى «الرد على المثالب بشأن النيابة المدنية فى الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة». ومن جانبهم، أبدى العديد من مستشارى هيئة قضايا الدولة استياءهم من رفض بعض القضاة ورؤساء أندية القضاء تحويل الهيئة لنيابة مدنية، مشيرين إلى أن الفكرة لم تكن نابعة من الهيئة، إنما كانت ضمن توصيات «مؤتمر العدالة الأول» الذى عقد عام 1986، الذى كان أحد مقرريه المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور. وكان أعضاء «قضايا الدولة» قد قرروا إرجاء أى أعمال تتعلق بوقف العمل أو الاعتصام، خلال الفترة الماضية، حفاظاً على الصالح العام واحتراماً لعمل اللجنة التأسيسية فيما انتهت إليه من النص على تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية.