سادت حالة من الغليان وسط أعضاء هيئة قضايا الدولة بعد فشل اجتماعهم مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور للتوصل إلي حل لأزمتهم التي تتعلق بطريقة وضعهم في الدستور الجديد. وشهدت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري هيئة قضايا الدولة حالة من الغليان أمس الأول عقب انسحاب وفد الهيئة من الاجتماع مع الغرياني وقررت الجمعية العمومية اعطاء مهلة للجمعية التأسيسية للاستجابة لمطلبهم وهو اعتماد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالتأسيسية لتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية علي ان تنتهي المهلة اليوم في الاجراءات التصعيدية التي أقرتها الجمعية العمومية والمتمثلة في الاعتصام المفتوح وتعليق العمل بشكل كامل وتقديم استقالات جماعية مسببة في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم. من جانبه قال المستشار سعيد عبدالكريم أحد أعضاء الهيئة ان الاجتماع أمس الأول شهد حالة من السخونة والمشادات بين أعضاء الهيئة والمستشار الغرياني بسبب تمسكه برفض ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بتحويل قضايا الدولة لنيابة مدنية. وأضاف أن سبب استجابته لمطلب النيابة الإدارية وعدم استجابته لمطالب أعضاء هيئة قضايا الدولة يرجع لوجود طرف ثالث وهو بعض رجال السلطة القضائية الذين يمارسون ضغطا عليه.. لانهم يريدون الاستئثار بالنيابة المدنية والسلطة القضائية. وأوضح انه سيتم عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب انتهاء المهلة لتحديد كيفية البدء في الاجراءات التصعيدية التي اقرتها الجمعية العمومية. وعلي العكس تماما سادت حالة من الارتياح والهدوء بين اعضاء النيابة الإدارية بعد اعلان الاعضاء الذين شاركوا في لقاء الغرياني أمس عن التوصل لحل عن طريق استجابة الغرياني للنص عليهم كهيئة مستقلة في الدستور.. وقال المستشار حلمي حسين احد اعضاء الهيئة ان الغرياني قام بتشكيل لجنة سباعية تضم اعضاء من النيابة الإدارية ولجنة نظام الحكم بالدستور الجديد ولجنة الصياغة من أجل اعداد النص الخاص بهم بعد ان أبدي اعتراضه علي طوال النص الذي قدمته لجنة نظام الحكم وطالب بتقليصه.