«البلتاجى» يفشل فى «مفاوضات السلام» بين «النيابة الإدارية» و«التأسيسية»

مستشارو «قضايا الدولة» يمتنعون عن تسلم أى أوراق من المحضرين.. و«الغريانى» يلتقى رئيسى الهيئتين الأحد

فشلت مفاوضات الدكتور محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب الحرية والعدالة، فى إثناء أعضاء النيابة الإدارية عن قرارهم بتعليق العمل، وذلك خلال لقائه بوفد من مجلس إدارة النادى، مساء أمس الأول. وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إن «البلتاجى» طلب من وفد مجلس الإدارة إنهاء أعضاء النيابة تعليق عملهم، مؤكداً لهم أن النص الخاص بالنيابة الإدارية ووضعها كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور لم يتم حذفه من المسودة التى وضعتها لجنة نظام الحكم، لكن وفد النادى رفض هذه التأكيدات.
وقال «قنديل»: نريد توثيقاً لهذه التأكيدات، مشيراً إلى أن قرار تعليق العمل الذى بدأ أمس فى جميع النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية مستمر حتى غد. وعلى صعيد هيئة قضايا الدولة، التزم مستشارو الهيئة بقرار المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس الهيئة بتعليق العمل لمدة يومين بدأت أمس، وعدم تسلمهم أية أوراق من المحضرين.
ومن المقرر أن يلتقى الأحد المقبل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بكل من المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادى المستشار عبدالله قنديل، وكذلك المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادى المستشار محمد طه كمحاولة منه لرأب الصدع وحسم الخلاف مع أعضاء الهيئتين بشأن وضعهما فى الدستور، حيث أرسل خطاباً إلى الهيئتين طالباً اللقاء معهم. فيما علق أعضاء هيئة النيابة الإدارية بمحافظة القليوبية العمل داخل مقرات النيابات الإدارية بالمحافظة أمس، ما أدى لحالة من الارتباك داخل مقرات النيابة، وتوقف العمل بها، وشهدت المقرات زحاماً من المواطنين وأصحاب القضايا انتظاراً لعودة العمل.
وأضرب مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة عن العمل، وعقدت الجمعية العمومية اجتماعاً طارئاً بفرع الهيئة بالمدينة برئاسة المستشار عبدالرحيم على محمد وذلك لرفض قرارات المستشار حسام الغريانى. وقررت الهيئة فى اجتماعها مساندة ومؤازرة ودعم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ضد أى ضغوط تمارس عليها من رئاسة الجمعية لتغيير ما خلصت إليه اللجنة من نصوص، وتعليق العمل جزئياً بجميع محاكم البحر الأحمر حتى الغد.
وأكدت الهيئة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها بعدم التدخل فيما خلصت إليه لجنة نظام الحكم، اتخاذ خطوات التصعيدية بما فيها إقامة دعاوى بعزل المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية، واللجوء للمحاكم والمنظمات الدولية.
فى الوقت ذاته أنشأت صفحة نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيلماً وثائقياً يهدف لتعريف المواطن العادى بأسباب ودوافع الأزمة الحالية بينهم وبين المستشار حسام الغريانى ولجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور. ووجه الفيلم رسالة إلى الشعب المصرى عن الحقيقة الغائبة للنيابة الإدارية، وتاريخ وأسباب إنشائها بعد ثورة يوليو 1952 بهدف مكافحة وتطهير الفساد فى كافة مؤسسات الدولة وبحث شكاوى المواطنين.
من ناحية أخرى، قال المستشار حسن عراقى عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن ما صدر عن المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بشأن الأحداث الجارية من أن مطالب النيابة الإدارية فئوية ليس له أساس من الصحة، إذ إن مطالب النيابة الإدارية تتفق وتتسق مع المصلحة العامة التى يجب أن تكون هى الحاكمة لعمل الجمعية التأسيسية.