فشل التوصل لاتفاق بين الغرياني وهيئة قضايا الدولة بعد اجتماع شهد ساعتين من الخلافات

شهد اليوم بوادر أزمة داخل الجمعية التأسيسية للدستور بين المستشار حسام الغريانى وهيئة قضايا الدولة هدد خلالها أعضاء هيئة قضايا الدولة باتخاذ إجراءات تصعيدية وإعلان تمسكهم بما انتهت الية لجنة نظام الحكم بالتأسيسية وذلك بعد تمسك الغريانى بإعادة النص القديم الموجود بدستور 1971 الخاصة باختصاصات هيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك فى الوقت الذى فشل فيه الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد ان تمسك أعضاء هيئة النيابة الإارية بما انتهت الية لجنة نظام الحكم من تحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية تختص بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون باقى اختصاصاتها
اعتبر المشاركين فى الاجتماع الذى استمر لأكثر من ساعتين بأن محاولات الغريانى تعتبر محاولة منفردة تستند لميول وأهواء وتحيد تماما عن الموضوعية
وأوضح المستشار احمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية التأسيسية إن تمسك المستشار حسام الغريانى برأيه القديم وعدم موافقته على ما انتهت إليه لجنة الحكم وفقا لصالح المنظومة القضائية وهو تفعيل دور الهيئات القضائية للوضع الذى يستحقه الشعب المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة من خلال ما نادى بة فقهاء الدستور ومؤتمر العدالة الأول من ضرورة إنشاء النيابة المدنية بما يعود بالنفع على الفصل فى القضايا بنسبة 40%
وقد هدد وفد هيئة قضايا الدولة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الغريانى من خلال الاحتكام إلى جمعيتهم العمومية