استمرار الوقفات الاحتجاجية لمستشاري قضايا الدولة وبحث التصعيد

اكد المستشار سعيد خليل بهيئة قضايا الدولة -في تصريحات خاصة لاخبار مصر- استمرار الوقفات الاحتجاجية امام مقر الجمعية التاسيسية للدستور في مجلس الشورى وفي نادي هيئة قضايا الدولة في الايام القادم وفي الوقت نفسه تجرى مشاورات حول اتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه اصرار الجمعية التاسيسية للدستور على تقليص دور هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية في الدستور القادم.
وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية التي حدثت صباح الثلاثاء أمام مجلس الشورى كانت وقفة مشتركة بين النيابة الإدارية وقضايا الدولة بخصوص موقفهما من البنود المتعلقة بالقضاء في الدستور المزمع إنشاؤه.
واكد المستشار سيد الشريف بهيئة قضايا الدولة على مطالبته بان يكون لهما لمستشاري الهيئة ولاعضاء النيابة الادارية دورا فاعلا وفعالا واختصاصا حقيقيا فتطالب النيابة الإدارية بان يكون لها اليد الطولى في المخالفات الإدارية جميعا ولا يقتصر دورها على إبداء الرأي الاستشاري.
أما فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فقد أوضح الشريف أن لجنة نظام الحكم انتهت إلى جعل النيابة الإدارية أسوة بالمحاكم الاقتصادية بما يعد مساواة بين المستثمر والمواطن البسيط في النيابة المدنية والتي من المقرر أن تساهم في عدالة ناجزة وسرعة التقاضي بحيث لا تستغرق أي دعوة أكثر من عام يؤكد أن النيابة المدنية مجدية وتحقق فكرة "العدالة الناجزة".
ودلل على ذلك بمثالين اولهما وجود النيابة المدنية بالمحاكم الاقتصادية والقضاء كان من نادى بتشكيلها والثاني وجود نيابة محكمة النقض والخاصة بإعداد قضايا محكمة النقض ليتم الفصل فيها بسرعة.
ويترتب عليها سرعة الفصل في القضايا حيث تكون مهمة النيابة المدنية تحضير الدعاوى خلال شهر أو شهران ثم ترفع إلى المحكمة ليتم الفصل فيها من اول جلسة بما يساعد على جذب الاقتصاد لمصر.
واضاف الشريف ان المشكلة تكمن في رفض الجمعية التاسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني خالف ما انتهت آلية نظام الحكم وغلب الرأي الشخصي وقال المستشار محمد عبد العال بهيئة قضايا الدولة أن انضمام مستشاري هيئة قضايا الدولة لا يقرر أي مزايا مالية لهم ولكن يمنح الفرصة لهم للقيام بما يساعد المواطن ويعود في الوقت نفسه بالنفع على أعضاء الشئون القانونية في الهيئات والمصالح المختلفة حيث يتولون مهام وظائفهم كاملة.