استمرار الوقفات الاحتجاجية لمستشاري قضايا الدولة وبحث التصعيد

اكد المستشار سعيد خليل بهيئة قضايا الدولة -في تصريحات صحفسة استمرار الوقفات الاحتجاجية امام مقر الجمعية التاسيسية للدستور في مجلس الشوري وفي نادي هيئة قضايا الدولة في الايام القادم وفي الوقت نفسه تجري مشاورات حول اتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه اصرار الجمعية التاسيسية للدستور علي تقليص دور هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية في الدستور القادم.
وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية التي حدثت صباح الثلاثاء أمام مجلس الشوري كانت وقفة مشتركة بين النيابة الإدارية وقضايا الدولة بخصوص موقفهما من البنود المتعلقة بالقضاء في الدستور المزمع إنشاؤه.
واكد المستشار سيد الشريف بهيئة قضايا الدولة علي مطالبته بان يكون لهما لمستشاري الهيئة ولاعضاء النيابة الادارية دورا فاعلا وفعالا واختصاصا حقيقيا فتطالب النيابة الإدارية بان يكون لها اليد الطولي في المخالفات الإدارية جميعا ولا يقتصر دورها علي إبداء الرأي الاستشاري.
أما فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فقد أوضح الشريف أن لجنة نظام الحكم انتهت إلي جعل النيابة الإدارية أسوة بالمحاكم الاقتصادية بما يعد مساواة بين المستثمر والمواطن البسيط في النيابة المدنية والتي من المقرر أن تساهم في عدالة ناجزة وسرعة التقاضي بحيث لا تستغرق أي دعوة أكثر من عام يؤكد أن النيابة المدنية مجدية وتحقق فكرة "العدالة الناجزة".
ودلل علي ذلك بمثالين اولهما وجود النيابة المدنية بالمحاكم الاقتصادية والقضاء كان من نادي بتشكيلها والثاني وجود نيابة محكمة النقض والخاصة بإعداد قضايا محكمة النقض ليتم الفصل فيها بسرعة.
ويترتب عليها سرعة الفصل في القضايا حيث تكون مهمة النيابة المدنية تحضير الدعاوي خلال شهر أو شهران ثم ترفع إلي المحكمة ليتم الفصل فيها من اول جلسة بما يساعد علي جذب الاقتصاد لمصر.
واضاف الشريف ان المشكلة تكمن في رفض الجمعية التاسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني خالف ما انتهت آلية نظام الحكم وغلب الرأي الشخصي وقال المستشار محمد عبد العال بهيئة قضايا الدولة أن انضمام مستشاري هيئة قضايا الدولة لا يقرر أي مزايا مالية لهم ولكن يمنح الفرصة لهم للقيام بما يساعد المواطن ويعود في الوقت نفسه بالنفع علي أعضاء الشئون القانونية في الهيئات والمصالح المختلفة حيث يتولون مهام وظائفهم كاملة.