«قضايا الدولة» تتمسك بما أقرته لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»

أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار البدري الضبع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهيئة، بيانًا بشأن الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري هيئة قضايا الدولة، التي عقدت صباح اليوم، جاء فيه التمسك بصفة نهائية بما أقرته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور في تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية، وانتقاد محاولة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، نفي الصفة القضائية عن الهيئة في الدستور الجديد.

وأكد البيان، أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لطالما كانوا حماة المال العام، والحريصين عليه، وأن قسمهم على احترام الدستور والقانون، كان دافعهم لقبول ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إسناد النيابة المدنية لهم في مشروع دستور الثورة، ونزولا على ما توجبه مصلحة الوطن والمواطن في الحصول على عدالة ناجزة، تعد هي الأساس في الإصلاح القضائي المنشود.

واعتبر البيان أن ما انتهى إليه الرأي في لجنة نظام الحكم من تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعوى، قوبل بحرب شعواء لا هوادة فيها من قبل رئيس الجمعية التأسيسية، الذي خالف جميع الأعراف الدستورية ولائحة الجمعية التأسيسية ذاتها، في محاولة مستميتة منه لوأد ذلك المشروع الإصلاحي الذي اعتنقه أعضاء لجنة نظام الحكم الأربعين، والذين هم من خيرة رجال القانون والرأى – حسب البيان.


وانتهت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري هيئة قضايا الدولة إلى الآتي، إن مستشاري الهيئة يتمسكون بمطلب وحيد لا مساومة فيه، وهو تبني النصوص، التي انتهت إليها لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحقيقًا للصالح العام، ورفض الجمعية العمومية أية مقترحات أخرى للقاء، بخلاف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، والتأكيد على احترام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأضاف البيان، أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم ومستمر، على أن تعقد جلستها في تمام الساعة الثالثة ظهر الغد، لإعلان ما أسفر عنه اللقاء، وإعلان الإجراءات التصعيدية في حال التوصل إلى نتائج تخالف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.