التصالح في مخلفات البناء وحياة كريمة.. أبرز الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية

بعد التشكيل الحكومي الجديد وتولي الدكتورة منال عوض حقيبة التنمية المحلية خلفا للواء هشام آمنة في التغيير الحكومي الجديد، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على عدد من الملفات الهامة داخل المحليات، ومنها استمرار التنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظين ومتابعة تطبيق اللا مركزية، وتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء المخالفات نهائيا وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع واسترداد الدولة حقها.
ومن أبرز الملفات المطروحة أيضا أمام وزيرة التنمية الجديدة، مواجهة التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية من خلال موجات إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، والعمل على تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الوحدات المحلية لتقديم خدمة أفضل للمواطن، والفصل بين مقدم الخدمة عن المتلقى في المحليات للحد من الفساد، ومواجهة الإشغالات وغيرها من الملفات.
مشروعات حياة كريمة
وقال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إنّ هناك تحديات وملفات كثيرة تواجه وزارة التنمية المحلية الفترة المقبلة، على رأسها ملف التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية وتطوير الوحدات المحلية بالمحافظات ضمن خطة الدولة، والعمل على مشروعات تطوير القرى وحياة كريمة ضمن خطة الدولة، ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتركيز على ملف النظافة وتحسين البيئة.
ملفات خدمة المواطن
وأضاف صبرى في تصريحات ل«الوطن»، أنّ التنمية المحلية تعمل على ملفات مهمة لخدمة المواطن والعمل على تحسين البيئة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال عدة نقاط أبرزها المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات، لتشجير الشوارع الرئيسية والميادين ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات وزيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، أيضا دعم مشروعات الشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، والعمل على تنمية الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية للصعيد .
وأشار إلى أنه يجري تنظيم عمل المحلات والأنشطة التجارية من خلال تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات والمطاعم والورش والمولات التجارية، وتطبيق قانون المحال العامة للتعامل بشكل رسمي على المحال بمختلف المحافظات ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.