أحمد رمزي يكتب: مبادرة «ابدأ».. الظهير الصناعي لتقدم الدولة المصرية

وضعت دولة 30 يونيو يدها مبكرا على العديد من الملفات الهامة لتشكل هوية الجمهورية الجديدة، فكما أخذت مواقف صلبة وجريئة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنسبة للسياسة الخارجية، ومن ذلك موقفها في ليبيا والبحر المتوسط وفلسطين، والتي كان آخرها موقف القاهرة في أزمة غزة الأخيرة ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينين إلى سيناء وإفشال صفقة القرن التي ترعاها أطراف دولية هامة، واتخاذها إجراءات حتمية لإصلاح النظام الاقتصادي، من تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.. وسط كل هذا كان لا يمكن أن تغفل الجمهورية الجديدة ملف دعم الصناعة المصرية، والوصول به ليحقق 100 مليار دولار عوائد سنوية، وفق ما أكده الرئيس السيسي في عدد من خطاباته.
ولم يكن إطلاق الدولة لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» إلا إيمانا من الجمهورية الجديدة بأهمية الصناعة وضرورة أن تقوم بقيادة قاطرة التنمية، وهو ما يستلزم تغيير فلسفة العمل القديمة في قطاع الصناعة، وتحويلها من مجرد الاهتمام بالصناعات الخفيفة والشكلية إلى الصناعات الثقيلة والدقيقة والتكنولوجية التي تطال كل منتج ليحمل في النهاية شعار «صنع في مصر». ومن هنا جاءت فكرة المبادرة الهامة.
وفي محاولتها لذلك، لجأت الدولة سريعا إلى تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن العديد من القوانين التي تسهل عمل المستثمرين المصريين والأجانب، وعقب ذلك أطلقت مبادرة توطين الصناعة ليكون شعارها «ابدأ» لكن «بلا نهاية» إذ كان حديث الرئيس السيسي عن مستهدفات الصناعة غير محدود، بوضعه هذا الرقم الضخم «100 مليار دولار» وهو طموح لا يمكن أن يقف عند تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التصدير في محيطنا الإقليمي.
هذا الملف الهام هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد للاقتصاد المصري حيويته وقدرته بما يؤدي في النهاية لارتفاع الدخل القومي ومن ثم دخل المواطن، وذلك لعاملين، أولاهما تجارب الدول التي سبقتنا واعتمدت الصناعة مشروعا قوميا، وهي تجارب نراها بوضوح في كوريا الجنوبية والنمور الآسيوية بشكل عام.
بينما العامل الثاني، يتمثل في أن الصناعة تعد أرضا خصبة للتنمية ولا تحتاج موارد كبرى مثل الزراعة المحدودة بالرقعة الزراعية، كما أنه قطاع غير متغير نسبيا في عوائده مثل «السياحة» التي يمكن أن تزيد وتنقص وفق حركة السائحين وتغيرها بتنوع الظروف الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أولت الدولة هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على دعم أصحاب التوجه الصناعي.
أيضا لم يغب عن الدولة في تصورها لإطلاق قاطرة التنمية الصناعية وجود القطاع الخاص باعتباره المنوط به القيام بالنهضة الصناعية، وهو ما أكد عليه كثيرا الرئيس السيسي في خطاباته التي تلتها العديد من الإجراءات التي تدعم المصنعين، لكن يتبق فقط أن يولي القطاع الخاص هذا الملف مزيدا من الاهتمام، وهو أمر حتما سيعود بالنفع على المصنع والدولة في آن واحد.