رئيس «صناعة النواب»: نهضة كبرى تنتظر القطاع لاستعادة شعار «صنع في مصر» (حوار)

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» نقلة كبرى لدعم الصناعة المحلية فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم وتؤثر على مصر وباقى الدول. وأضاف، فى حواره ل«الوطن»، أن عوائد المبادرة تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى وإحداث نقلة حقيقية به والنهوض بالصناعة المصرية ومساندتها وتوطين الصناعات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى التصنيع، وهى خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التكامل الصناعى ودعم المنتج المحلى. وإلى نص الحوار:
كيف تقرأ إطلاق مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ»؟
- خطوة مهمة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، عبر تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، كما تساعد على تحقيق الهدف المصرى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، فضلاً عن توفير فرص العمل والسلع والمنتجات محلياً، ثم التصدير كأحد مصادر النقد الأجنبى.
وماذا عن آليات المبادرة، هل تحقق المستهدف منها؟
- تقدم المبادرة حوافز عديدة، منها توفير الأراضى الصناعية وأراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتقديم العديد من التيسيرات والإعفاءات، وجاءت بتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، حتى تحقيق هدف ال100 مليار دولار سنوياً، حيث تعمل الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الوطنية، إذ تُعد الصناعة أهم أذرع أى اقتصاد فى العالم، ولا بد أن تزيد نسبة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.
القطاع يحتاج للدعم ومواجهة التحديات.. واستراتيجية «التوطين» تذلل جزءا كبيرا من العقبات
وماذا عن جهود الدولة فى دعم وتوطين الصناعة؟
- هناك دعم دائم ومستمر من الدولة، بداية من الرئيس السيسى الذى أطلق مبادرة توطين صناعة الأسمدة وكذلك توطين صناعة السيارات، إضافة لجهود الدولة فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم قطاع الصناعة المصرية، من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء والإعفاءات، وهناك جهود مستمرة فى كل مؤسسات الدولة، سواء على مستوى التشريعات أو تسهيل الإجراءات واستصدار الرخص للمستثمرين ورجال الأعمال.
إلى أى مدى تسهم المبادرة فى أن يكون المنتج المحلى بديلاً للمستورد وتخفيف فاتورة الاستيراد؟
- المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز والتسهيلات. والاعتماد على المنتج المحلى خطوة مهمة لإعادة شعار «صُنع فى مصر»، وهو ما يقلل بشكل كبير فاتورة الاستيراد، فالصناعة قاطرة أى اقتصاد فى العالم، ولا تزال نسبة مساهمة الصناعة فى حجم الاقتصاد أقل كثيراً مما يجب أن تكون عليه، ولذلك المبادرة خطوة مهمة تساعد على حل كثير من المشكلات.
وماذا عن مقومات مصر لإطلاق صناعات ضخمة واستراتيجية؟
- مصر تمتلك من المقومات ما يؤهّلها لتصبح أقوى دولة صناعية فى المنطقة من حيث توافر الخامات والمواد الصناعية والأيدى البشرية المدرَّبة والخبرات والأراضى وكافة أدوات الإنتاج، وخبرات فى شتى المجالات، وقطاع خاص ضخم وقوى لديه القدرة على إدارة المال والاستثمار، كما أن المنتجات المصرية لديها القدرة على المنافسة عربياً وعالمياً، مع أهمية فتح أسواق للصادرات ومنها الاتجاه إلى التصدير للدول الأفريقية، وهى قضية مهمة تهتم بها القيادة السياسية.
دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني يعمل على استفادة أصحابه من التيسيرات والإعفاءات
وما أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة حالياً وتحتاج إلى حل؟
- توجد مشكلات، منها استمرار آثار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود مع الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج والاتجاه نحو تصنيعها محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وتلعب المبادرة دوراً فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى للاستفادة من التيسيرات والإعفاءات، حيث يُعد الاقتصاد غير الرسمى مشكلة كبرى، حيث إن حجم الاقتصاد غير الرسمى كبير فى مصر ولا بد من دمجه، وكذلك لا بد من دعم وحماية المنتج المصرى ودعم المصدّرين والتصدى لحالات الإغراق.
جهود كبرى
هناك جهود كبرى ودعم هائل من القيادة السياسية، والقطاع الصناعى يحتاج للدعم ومواجهة التحديات التى تتعرّض لها الصناعة فى الوضع الحالى، والدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية تنفذ خطوات مهمة، منها إنشاء 13 مجمعاً سياحياً كبيراً بمحافظات الجمهورية وإنشاء ودعم المناطق الصناعية، وتقديم تيسيرات للقطاع الخاص.