التسهيلات التمويلية ووقف استيراد السلع المنتجة محليا.. مقترحات نواب لدعم المنتج المحلي

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم المنتج المحلي، وتشجيع الصناعة المحلية، خطوة على طريق إعادة بناء الصناعة المصرية، والاعتماد على سواعد المصريين فى بناء اقتصاد وطني، خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات لبناء صناعة وطنية تضيف للاقتصاد الوطني، وتوفر أموال طائلة يتم إنفاقها على الاستيراد، وهنا نجد تساؤل هام كيف يتم ذلك؟
ويرى نواب البرلمان أن تقديم التسهيلات لإقامة المصانع، ووقف الاستيراد للسلع التي ننتجها ضرورة حتمية لتشجيع الصناعة الوطنية، مطالبين باتخاذ التدابير والإجراءات الفعلية التي من شأنها تحقيق ذلك الغرض، وتعديل التشريعات والقوانين التي من شأنها عرقلة أو تضييق الخناق على التوسع في الإنتاج.
رؤية مستقبلية
في البداية، يقول النائب جمال عبيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن مطالبة الرئيس السيسي بدعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلى، هى رؤية مستقبلية للصناعة فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات.
نملك الإمكانيات
وأكد فى تصريح ل"فيتو": نحن نملك كل ادوات اقامة صناعات كبرى سواء من ناحية المواد الخام والعقول والخبرة البشرية وبالتالي الأمر يتطلب وضع خارطة طريق للصناعة المصرية تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الهدف".
تقديم التسهيلات
وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الأراضى وإمداد الخدمات والحصول على التراخيص اللازمة على أنه يمكن التركيز على القطاع الصناعى والزراعى، الذي يمكن أن يوفر الكثير من الصناعات التى يمكنها وقف فاتورة الاستيراد على أن يكون الاستيراد للسلع التي لا ننتجها.
الشباك الواحد
وبدورها، قالت إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن دعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعات المحلية التي يمكن صناعتها فى مصر بدلا من استيرادها خطوة مهمة لوقف الاعتماد على الاستيراد.
وأكدت في تصريح خاص ل"فيتو" أنه لا بد من تسهيل إقامة المصانع للمستثمرين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد للتسهيل واختصار الإجراءات الخاصة بإقامة المصانع، وأن تكون هذه الخطوات ملموسة على أرض الواقع وليس نظريا.
المناطق الصناعية
وتابعت بأن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتة إلى أن الصين لديها قرابة ال 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين، وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
السوق المحلي
وأضافت أن القيادة السياسية تعكف على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، بجانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات.
واستكملت: وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة،خاصةً عقب توفير البنية التحتية بمختلف المحافظات من طرق وطاقة وخدمات، وهي مقومات النجاح لتعميق النشاط الصناعي في مصر.
ومن ناحيته قال النائب جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن دعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة المحلية أصبح أمرا حتميا وضروريا، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول وبالتالى الأمر يتطلب التيسير فى الإجراءات مع البنوك للحصول على التمويل اللازم خاصة فى ظل أزمة كورونا.
إزالة العقبات
وأكد في تصريح ل"فيتو" أن هناك دورا كبيرا على وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة المستهدفة من خلال إزالة العقبات التى تقف حائلا دون خلق بؤرة صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتدعم المنتج المصري تحت عبارة «صنع في مصر» وهذا يتطلب وجود صناعة فى كل وحدة محلية من خلال الصناعات الصغيرة الخاصة بالشباب بعيدا عن الإجراءات العقيمة والمعقدة التى تصيب بالإحباط.
تسهيل التراخيص
وتابع: لابد من إعادة النظر في التشريعات الخاصة بتراخيص إقامة المصانع على أن يتضمن الأمر إعادة تقييم للمصانع المتعثرة وفي حالة إمكانية إعادة تشغيلها يتم فتح اعتمادات مالية لها مع إجراء حوار مجتمعى حول الصناعة فى مصر.
مناطق صناعية
وأضاف أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، لافتًا إلى أن الصين لديها قرابة ال 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.