عضو التنسيقية يناشد بتفعيل قانون التنمية الصناعية الخاص بالتراخيص الموحد

قال أحمد يحيي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توطين الصناعة المصرية من أهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وهذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات في ظل الأزمات العالمية والاقتصادية الكبرى.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المشتركة للجنتي الصناعة والاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف "يحيي" أن الدولة المصرية بدأت في تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعي بشكل خاص، سواء بإصدار التشريعات والقوانين التي تتضمن تسهيلات للمستثمر أو من خلال وضع خطط للتصنيع وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية سواء للمصانع أو من خلال شبكات الطرق والكباري والموانئ وأيضًا ما لمسناه من حلول واقعية لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري دون الانتظار وإصدار عدد من القرارات الهامة لقطاع الصناعة وكان من ضمن القرارات الهامة الرخصة الذهبية.
وأوضح أنه كذلك جاءت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» التي تستهدف دعم توطين الصناعة، وأصبح لها دور مباشر في ملف توطين الصناعة وتقوم بدور حلقة الوصل بين الجهاز التنفيذي للدولة والمستثمر أيا كان نوع استثماره، مضيفًا أن المبادرة تعتبر هي المسئولة عن تقديم كل تلك التيسيرات لمواجهة العقبات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في طول الإجراءات، فكل من يريد عمل مشروع سواء كبير أو متوسط أو صغير يواجه أزمة الإجراءات، وهي بند له ثمن كبير، مما كان يؤدي لعزوفه عن الاستمرار.
وأشار إلى أن ذلك كله كان يستلزم وجود وسيط يسهل كل الإجراءات، والتي ما أن تنجح «الرخصة الذهبية» في تيسيرها فستنتهي العقبات وستؤدي لنتائج مختلفة، وهي الرخصة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحها لمدة 3 أشهر، والتي ستعمل على حل أكثر من نصف المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، من خلال منح رخصة واحدة والتي يحصل عليها المستثمر في موافقة واحدة لكل الإجراءات تغني عن الحاجة للحصول على موافقات متعددة.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توطين الصناعة، لأنه بدلا من كونها مساهمة بنسبة 11% و12% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد آن الأوان أن ترتفع ل40% و50% من الناتج المحلي، مضيفا أن النجاح في ذلك يكون من خلال تذليل كل الصعاب والإشكاليات التي تواجه المستثمرين، مضيفًا أن فكرة توطين الصناعة لها شقين الأول مرتبط بتدخلات الحكومة بتسهيلات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية في القطاعات التي تسعى إلى توطينها، والشق الثاني هو حصر دقيق بهذه المدخلات والسلع ووضع أجندة خاصة من قبل وزارة الصناعة وكافة الجهات بالتعامل مع هذه المدخلات والسلع وإيجاد البدائل المحلية.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، مثل فقدان الرؤية الاستراتيجية المتكاملة حول انضمام مصر لاتفاقيات التجارة الحرة، وأيضا في ظل محدودية التنسيق بين السياسات التجارية والصناعة والزراعة والاستثمار انعكس ذلك على ضعف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى المزيد من الوعي بالمزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات.
وقال إنه مازال هناك العديد من الفرص المحتملة غير المستغلة في اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، كما أنه لا يمكن التجاوز عن آثار اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية طويلة ومتوسطة المدى التي يمكنها أن تنعكس على أداء الصادرات السلعية من خلال التجارب الدولية في تشجيع الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية ومن ثم تعزيز الصادرات وتطويرها.
وأكد عضو التنسيقية، أنه يجب تفعيل دور المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي وأن يجتمع بشكل دوري، وكذلك سرعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما سيعود بالنفع على توطين الصناعة المصرية والاستثمار.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة للدولة المصرية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في تعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومن ثم تعظيم الصادرات، والبدء في وضع استراتيجية سريعة وفعالة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح ضرورة وضع قائمة كاملة تضم السلع والمدخلات الإنتاجية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد والعمل على تصنيعها محليًا، وضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعية الخاص بالتراخيص الموحد ( رقم 15 لسنة 2017) الخاص بتسهيل إجراءات التراخيص.