استثناءات "العفو الرئاسي" تثير أزمة جديدة.. و124 ناشطا خارج القائمة

حقوقيون: العفو لم يصل مستحقيه والقانون غامض.. و"معتقلو الثورة": رفعنا توصيات بالعفو للرئاسة في نهاية عملنا

أثارت استثناءات "العفو الرئاسى"، بشأن عدم جواز الإفراج عن المتهمين بارتكاب جريمة حرق المجمع العلمي فى أحداث مجلس الوزراء ديسمبر 2011، وقضية حرق مبنى الضرائب العامة فى فبراير 2012، فضلاً عن جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة، أزمة حقوقية جديدة نظرا لاستبعاد 124 ناشط من قائمة العفو، فيما قال محامون حقوقيون إن حيثيات القانون "غامضة" وتجعل أغلب الثوار المتهمين فى قضايا الثورة، خارج دائرة العفو.
وكان النائب العام أصدر قرارا أرفق به كشفا بأسماء المحكوم عليهم والمتهمين، الذين شملهم العفو الرئاسي، مساء أمس الأول، واستبعد الذين شاركوا فى إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، ومن ارتكب سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة من قرار العفو.
وكشف أحمد حشمت، المحامى الحقوقي وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ل"الوطن"، إن بيان النائب العام بشأن الاستثناءات فيما يتعلق بقضية حرق المجمع العلمى، "تهدد الثوار المحاكمين فى القضية باستبعادهم من العفو"، موضحاً أن "أغلب المتهمين ال269، مدرج على قوائم الاتهامات الموجهة إليهم واقعة حرق المجمع العلمى"، موضحاً أنه ينتظر خروج قائمة مستحقى العفو خلال الساعات المقبلة، والمفترض نشره بالجريدة الرسمية، "لبحث تقديم التظلمات إلى اللجنة القضائية الثلاثية المشكلة من نائب رئيس محكمة النقض وقاضى محكمة الاستئناف وقاضٍ بالمحكمة العليا".
وحذرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على لسان مها مأمون، أحد مؤسسى المجموعة، من غموض قانون العفو الرئاسي، وقالت "إنه سيؤدي لضياع حقوق الثوار المتهمين أمام القضاء المدنى، موضحة أن جملة "إتلاف ممتلكات الدولة" عبارة فضفاضة يجرى توجيهها لأية قضية ضد "الشرطة والجيش"، ما يؤكد أن العفو لن يصل لمستحقيه".
وقال الناشط أحمد دومة، أحد المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى، إنه يرفض أى عفو صادر من مرسي، موضحا أنه سيواصل مع محاميه حضور جلسات القضية حتى النهاية، مؤكداً ثقته فى البراءة من اتهامات العسكر الباطلة، حسب تعبيره، كاشفاً عن أنه سيقدم أدلة مادية جديدة الأيام المقبلة عن تورط جنود الشرطة العسكرية فى الأحداث.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، بمجلس الدولة، ومقرر لجنة معتقلى الثورة، التى انتهى عملها فى 30 يونيو 2012، "إن قرار النائب العام حق أصيل له"، وأنه كلف مكتبا فنيا بفحص ودراسة التظلمات والطلبات، التى قدمها المحكوم عليهم والمتهمون الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم فى البيان، وتحديد مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل فى هذه التظلمات".
من جهة أخرى، قال المحامي محمد زارع، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة معتقلى الثورة "رفعت توصيات لرئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن الثوار المعتقلين فى قضايا متعلقة بالثورة"، موضحاً أن "قضايا حرق المجمع العلمى لم تصدر فيها أحكام، وطالبت اللجنة بضرورة بحث أوراق القضايا التى لم يحكم فيها، وأضاف إن قرار النائب العام سيجعل القضية تسير فى طريقها أمام القضاء المدني وعلى المتهمين الاستمرار فى الدفاع عن أنفسهم".