النائب العام يأمر بالافراج عن المعتقلين خلال الثورة وفقا للعفو الرئاسي .. ويستبعد المتهمين بحرق المجمع العلمى

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بالإفراج عن المعتقلين وفقا للعفو الرئاسى الذى أصدرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طبقا للقرار رقم 89 لسنه 2012بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة الثورة.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان النائب العام استبعد من العفو المتهمين الذين شاركوا فى إشعال النيران فى المجمع العلمى، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب إتلاف أملاك الدولة، كما أمر النائب العام بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين المحكوم عليهم الذين شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره.
كما كلف عبد المجيد محمود المحاميين العامين للنيابات الكلية – كل فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف متابعة إجراءات التنفيذ.
كما تضمن القرار تكليف المكتب الفنى بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التى تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم فى البيان، وتحديد مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل فى هذه التظلمات.