التحايل كلمة السر: الحظر سهل بالكلام.. صعب التطبيق

استبعد متخصصون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بتكليف وزارات الاتصالات والداخلية والإعلام ب«حجب المواقع الإباحية» على أرض الواقع، وقالوا إن هذا الأمر «سهل بالكلام لكنه صعب التطبيق».
وقال المهندس محمد مصطفى، المتخصص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن «الكلام عن حجب هذه المواقع سهل أما التطبيق فصعب جداً»، وشكك فى قدرة الدولة على منع المواقع الإباحية؛ لأن الأمر سيتكلف ملايين الجنيهات خصوصاً أن هذه المواقع لا حصر لها، وتزداد أعدادها كل ساعة، وقال: «تجد عشرات المواقع بنفس الاسم مع اختلاف حرف أو علامة، وأشكال أخرى مختلفة لتلك المواقع يصعب السيطرة عليها».
وكشف عن وجود طرق كثيرة للتحايل على حجب المواقع الإباحية، منها استخدام برامج معينة، يجرى تشغيل المواقع منها، إذ يضع المستخدم البرنامج على جهازه، فيظهر كأنه يستخدم الإنترنت من دولة أخرى، ويفتح الموقع من خلال البرنامج الذى يعتبر أحد محركات البحث.
وأضاف مصطفى، أن هناك مواقع على شبكة الإنترنت، يجرى من داخلها عمل بحث باسم الموقع الإباحى، فتظهر نتائج البحث داخل الموقع الوسيط، أو وحدة الخدمة النائبة دون حجب، وأشار إلى أن أكواد تلك المواقع الوسيطة تتغير باستمرار من قبل المبرمجين الإلكترونيين.
حيل أخرى سردها المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات، منها استخدام خطوط محمول دولية، من خلالها يستطيع المتصفح الوصول لشبكة الإنترنت العالمية خارج مصر لمشاهدة تلك المواقع، كما أن هناك طرقاً أخرى تحايل بها مستخدمو الإنترنت فى دول أخرى من قبل كالسعودية، التى تغلق هى الأخرى المواقع الإباحية.
واختتم مصطفى تصريحاته بأنه «لا يوجد مستحيل فى عالم التكنولوجيا»، وأكد أن انتشار المواقع الإباحية سيستمر، نظراً لحيل وأساليب تكنولوجية عديدة، وأن كل ما ستفعله الدولة هو مجرد تقنين للأمر لا المنع أو الحجب.