«التأسيسية»: 25 عضواً يرفضون موعد التصويت على «المسودة»

القوى المدنية تطلب الاستفتاء على استكمال مدة «مرسى».. و«الإخوان»: مادة الحريات خطر على المجتمع

فجر إعلان الجمعية التأسيسية عن البدء فى مناقشة أبواب الدستور، الأحد المقبل، على أن يجرى التصويت على المسودة النهائية يوم 19 من الشهر الحالى، غضب أعضاء الجمعية الذين اعتبروا الوقت «غير كاف»، وأصدر 25 منهم بياناً يحذرون من «سلق الدستور»، ويهددون بالانسحاب من الجمعية.
وطالب الموقعون على البيان، ومنهم عمرو موسى وجابر نصار وعبدالجليل مصطفى وأيمن نور ومحمد أنور السادات وسعاد كامل رزق، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بإعطاء فرصة لمناقشة المواد والتعديلات، وأضافوا أنه على الرغم من أنهم قدموا تعديلاتهم، أمس الأول، فإنهم فوجئوا بلجنة الصياغة تعطى، حسب الجدول الزمنى المقترح، يوماً واحداً لكل التعديلات، وتخصيص 5 أيام بدءاً من 11 نوفمبر، لتقديم التعديلات المطلوبة، بواقع يوم واحد لكل باب، ويومين لنظام الحكم.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو الجمعية، إن الإعلان عن الانتهاء من الدستور الأسبوع المقبل قرار فردى، وعلى استعداد للانسحاب إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور، ورد المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة، على المعترضين، قائلاً: المواد تناقش منذ 5 أشهر وروجعت كثيراً و«اللى عايز ينسحب يتفضل».
وشملت التعديلات التى قدمها الأعضاء على الإبقاء على المادة الثانية بالدستور كما هى، واستقلال مؤسسة الأزهر، ووجوب أخذ رأيه فيما يخص الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ضرورة الاستفتاء على استكمال رئيس الجمهورية مدته، وإعطائه حق حل مجلس الشعب، وألا يتخذ قرار الحرب إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطنى وثلثى مجلس النواب، وأن رئيس الوزراء يجرى تسميته من ممثلى حزب الأغلبية.
فى سياق متصل، رفضت النقابات المهنية، التى يسيطر على أغلبية مجالسها الإخوان المسلمين، عدداً من مواد الدستور منها المادة 31، التى تنص على: «الحرية الشخصية حق طبيعى، ومصونة لا تمس»، وقالوا إنها تمثل خطورة على المجتمع، وطالبوا بإضافة عبارة «بما لا يتعارض والأخلاق العامة والأديان السماوية»، فضلاً عن المادة 49 الخاصة بشأن تكوين النقابات المهنية، التى أتاحت حرية تكوين النقابات والاتحادات دون ضوابط ومعايير، ما يفتح الباب أمام التعدد النقابى لأبناء المهنة الواحدة وتفتيتهم، وطالبوا بالتمسك بالنص الذى أرسلوه: «تكوين وإنشاء وإدارة النقابات والاتحادات المهنية النوعية والعامة، حق يكفله القانون».