لعبة سياسية.. خطة إسرائيلية لإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديا

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن بدء وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، تنفيذ جزء من خطته الهادفة لانهيار السلطة الفلسطينية، بعد أن دعا رئيس وزراء الاحتلال لاتخاذ 6 خطوات ضد السلطة الفلسطينية.
تفاصيل خطة سموتريتش لإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديا
وأوضحت الصحيفة أنّ الخطوة التي اتخذها سموتريتش تتكون من عدة أجزاء:
أولا: وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية المخصصة إلى قطاع غزة من النرويج، والتي تبلغ حوالي 250-200 مليون شيكل شهريا.
ثانيًا: وقف تحويل أموال التصرف مباشرة إلى السلطة الفلسطينية نفسها، البالغة حوالي 600 مليون شيكل شهريًا.
ثالثًا: عدم تمديد التعويض إلى البنوك المراسلة الشهر المقبل، بحيث لا تتمكن البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، وضرورة التعويض مطلوبة خوفًا من فرض عقوبات على البنوك التي ستحول مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بالمخالفة ل«قانون تايلور فورس» الأمريكي.
كارثة اقتصادية في الضفة الغربية
ونقلت الصحيفة العبرية تحذيرات مصادر غربية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أنه إذا طبق «سموتريش» هذا الإجراء فقد يؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية في الضفة الغربية، في حين أشارت بشكل أساسي إلى تعويض البنوك المراسلة، الذي سينتهي في الأول من يوليو.
وأوضحت الصحيفة أنّ التعويض يتيح دفع تكاليف الخدمات الأساسية والرواتب المتعلقة بالسلطة، ويسهل استيراد المنتجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء إلى الضفة الغربية، وبدون ذلك، فإن الاقتصاد الفلسطيني سوف «يتوقف لفترة طويلة».
ووصف مصدر لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن ما يفعله سموتريتش يعد «لعبة سياسية بحتة»، تحت ذريعة القلق بشأن تدفق أموال للفصائل، في حين أن البنوك الفلسطينية تمتلك في الواقع وسائل لضمان عدم وصول الأموال للفصائل وبينها حماس.