واشنطن توجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة

قال موقع "والا" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها العميق إزاء قرار سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.
وبحسب الموقع تشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاقات بين الطرفين جزءا كبيرا من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.
وأوضح المسؤولين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة.

وكان سموتريتش قد أرسل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر.

وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.

وادعى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم الذي نفذته حماس ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل، قائلا "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة وكأن شيئا لم يحدث".

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بعد الرسالة التي أرسلها سموتريتش، اتصل مسؤولون أمريكيون كبار بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار وزير المالية وعواقبه.
وقال مسؤول أميركي: "أخبرناهم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض السلطة الفلسطينية والاستقرار في الضفة الغربية بطريقة تتعارض تماما مع مصالح إسرائيل، لا يمكننا أن نترك كل شيء ينهار ببساطة".
ووفقا للموقع فقد أعرب هنجبي وديرمر عن استغربهما لهذا الكلام، وقالا إنهما لا يعرفان رسالة سموتريش ووعدا بالتحقيق في الأمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم، إن الحكومة الأميركية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تمنح السلطة الفلسطينية الموارد التي تحتاجها والتي تحجبها إسرائيل عنها، مثل أموال الضرائب. وقال بلينكن: "طلبنا منهم الإفراج عن الأموال".
وأضاف بلينكن: "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة".