أسعار الذهب العالمية تتراجع من «القمة التاريخية» إلى 2406 دولارات للأونصة

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون»، فسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولارات للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولارا للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن كون السعر مستقر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فإن هذا يدعم عودة السعر إلى الصعود من جديد.
من جهة أخرى، هناك عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساهمت في دفع الذهب إلى التباطؤ فقد صرح نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم أمس الاثنين إنه من السابق لأوانه تحديد ان كان تباطؤ التضخم الأخير سيمتد لفترة طويلة أم لا.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يكون البنك المركزي واثقًا من أن نمو الأسعار يسير في مسار هبوطي مستدام.
كما صرح عضو البنك مايكل بار أنه يعتقد أن الفيدرالي في وضع جيد لثبات سياسته النقدية ومراقبة كيفية تطور الظروف عن كثب.
بقاء السياسة النقدية ثابتة
جميع تصريحات أعضاء البنك تصب في اتجاه بقاء السياسة النقدية ثابتة واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت، خاصة أن البنك في حاجة إلى مزيد من الثقة لاستمرار تراجع التضخم بشكل مستدام قبل البدء في تسهيل السياسة النقدية.
ويصدر غدا محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في يومي 30 أبريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
وتقلص تأثير مستقبل السياسة النقدية الأمريكية على الذهب خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود عوامل أخرى تدعم الذهب بشكل كبير، مثل التوترات الجيوسياسية والسيولة النقدية الضخمة في الأسواق المالية العالمية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الفعلي من الصين.
تفيد التقارير بأن المضاربين في الصين يقبلون على الذهب بوتيرة سريعة وأن هناك تحركات لاستثمارات الذهب من الغرب إلى الصين لتلبية الطلب القوي.
ومن الممكن أن يكون المستثمرون الصينيون يتحوطوا ضد الآفاق الاقتصادية الغير مستقرة للصين والأسواق المالية الصينية، بما في ذلك العملة الصينية اليوان غير المستقرة، ويقومون بشراء الذهب والفضة كملاذ آمن.
وانخفض الاستثمار العقاري الصيني بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، حيث تكافح الصين لاحتواء تأثير انهيار اثنين من كبار مطوري العقارات مما ترك آلاف العقارات غير المكتملة في طي النسيان.
كما يقبل المضاربون في الغرب أيضًا على أسواق الذهب والفضة وغيرها من أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية وسط توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى في العالم ستكون قادرة على تخفيف سياساتها النقدية وخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي عالمي أفضل من شأنه أن يحفز بعد ذلك المزيد من الطلب على السلع.