صحيفة عبرية تكشف تكلفة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التكاليف الباهظة والتحديات اللوجستية لفرض حكم عسكري في قطاع غزة، حيث قدرت التكلفة التشغيلية السنوية ب20 مليار شيكل ما يعادل 5.3 مليار دولار، ويشمل ذلك وضع 5 فرق من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ونقل جنود من المنطقتين الشمالية والوسطى، وزيادة كبيرة في حكم قوات الاحتياط، وهو ما سيكون مكلفا جدا على نحو لا تستطيع دولة الاحتلال تحمّله، وذلك دون احتساب تكاليف إعادة الإعمار.
فرض حكم عسكري في غزة
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل الوثيقة التي جاءت في ظل الحديث المتزايد عن فرض حكم عسكري في غزة باعتباره أحد الخيارات، وما تلا ذلك من عاصفة ردود الفعل التي أثارها يوآف غالانت وزير الأمن الإسرائيلي، بتصريحه الرافض لفرض حكم عسكري في غزة في اليوم التالي لوقف حرب الإبادة، ومطالبته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعلان موقف مشابه.
وحذر جالانت أول أمس الأربعاء، من هذا الاقتراح وما سيترتب على فرض حكم عسكري في غزة من ثمن باهظ في الدماء والأموال، فيما لم يستبعد نتنياهو في رده على جالانت ولا في تصريحات لاحقة الحكم العسكري للقطاع.
مسألة الحكم العسكري مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية
ويشير موقف غالانت، إلى أن مسألة الحكم العسكري مطروحة فعلاً على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وإلا لما خرج رافضاً إياها على الملأ، في رسالة كانت مليئة بالانتقادات المبطّنة لنتنياهو بشكل خاص وأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» لعدم بحث مقترحات المؤسسة العسكرية لما أسموه اليوم التالي لوقف الحرب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه طُلب من المؤسسة الأمنية، في الآونة الأخيرة، فحص البدائل المختلفة لحركة حماس في غزة.
واشتملت ورقة المؤسسة الأمنية التي كُتبت قبل بضعة أيام، على تحليل موسّع للتبعات المالية لإقامة حكم عسكري في غزة، ولحجم القوى البشرية المطلوبة، وبحسب الوثيقة، تقدّر التكلفة التشغيلية للحكم العسكري ذلك بنحو 20 مليار شيكل سنوياً ما يعادل 5.3 مليار دولار، وتقدّر تكلفة إنشاء ممر إضافي بحوالي 150 مليون شيكل، ما يعادل 40 مليون دولار، ولا يشمل ذلك جميع التكاليف المترتّبة على إدارة الحكم العسكري في قطاع غزة.
فرق هجومية ودفاعية في غزة
وأشارت الوثيقة إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية لفرض حكم عسكري في غزة وسيتطلب نقل الجنود إلى القطاع، تقليص عدد الكتائب في منطقتي القيادتين الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حجم قوات الاحتياط للجانب العملياتي، ولم تتناول الوثيقة تكاليف إعادة إعمار القطاع، وإعادة بناء البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق في قطاع غزة.
وحذّر غالانت، في المؤتمر الصحفي، من عدم استمراره في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة، معتبرًا أن السيطرة الإسرائيلية على غزة بمثابة الوضع الخطير، وقال: «هناك اتجاه يتطوّر لتعزيز الحكم العسكري والمدني في غزة وهذا أمر خطير بالنسبة لنا»، مشددًا على أنه ممنوع أن تسيطر إسرائيل مدنيا على قطاع غزة، ومؤكدًا أن نهاية العمل العسكري تكون بعمل سياسي، واتفق مع هذا الرأي الوزيران بني جانتس وجادي آيزنكوت.
إسرائيل لن تتحمل عبء الحكم العسكري في غزة
وتسائل البعض عن قدرة دولة الاحتلال على تحمل أعباء حكم قطاع غزة عسكريًا، وجاءت الإجابة واضحة بأن إسرائيل لن تتحمل العبء وستتضرر قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستعداد لاحتمال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، أمام حزب الله في لبنان، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات والعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها.
وكان نتنياهو قد صرح لقناة سي إن بي سي الأمريكية، أنه بعد انتهاء الجزء المكثّف من الحرب على قطاع غزة، نحتاج إلى إعادة الإعمار، وأود أن أرى حكومة مدنية في غزة مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية.
كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريش، في حديث سابق للقناة 12 العبرية، بفرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة.