«يديعوت أحرونوت»: فرض حكم عسكري في غزة سيكون مكلفا جدا ولن تستطيع إسرائيل تحمله

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية، عن التكاليف الباهظة والتحديات اللوجستية التي تواجه فرص فرض حكم عسكري في غزة، مشيرة في الوقت في ذاته أن تقدير التكلفة التشغيلية السنوية يقدر ب 20 مليار شيكل دون احتساب تكاليف إعادة الإعمار، وفقا لما ذكرته بعض المواقع العربية.

وبحسب الوثيقة التي نشرت تفاصيلها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، فإن فرض حكم عسكري في غزة بعد الحرب، سيتطلب وضع خمس فرق من جيش الاحتلال في غزة، ونقل جنود من المنطقتين الشمالية والوسطى، وزيادة كبيرة في حكم قوات الاحتياط، وسيكون مكلفاً جداً على نحو لا تستطيع دولة الاحتلال تحمّله.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت- نقلا عن الوثيقة- أنه في ظل الحديث المتزايد بأن فرض حكم عسكري في غزة هو أحد الخيارات، وعاصفة ردود الفعل التي أثارها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتصريحه الرافض لفرض حكم عسكري في غزة في «اليوم التالي» لحرب الإبادة، ومطالبته رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإعلان موقف مشابه.

وفي وقت سابق، حذّر غالانت، مما سيترتب على فرض حكم عسكري في غزة من «ثمن باهظ في الدماء والأموال»، فيما لم يستبعد نتنياهو في رده على غالانت ولا في تصريحات لاحقة الحكم العكسري. ودلّ موقف غالانت، على أن مسألة الحكم العسكري مطروحة فعلاً على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وإلا لما خرج رافضاً إياها على الملأ، في رسالة كانت مليئة بالانتقادات المبطّنة لنتنياهو بشكل خاص وأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لعدم بحث مقترحات المؤسسة العسكرية لما يُسمى «اليوم التالي».

وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أنه طُلب من المؤسسة الأمنية، في الآونة الأخيرة، فحص البدائل المختلفة لحركة حماس في غزة. واشتملت ورقة المؤسسة الأمنية التي كُتبت قبل بضعة أيام، على تحليل موسّع للتبعات المالية لإقامة حكم عسكري في غزة، ولحجم القوى البشرية المطلوبة.

وبحسب الوثيقة، تقدّر التكلفة التشغيلية للحكم العسكري ذلك بنحو 20 مليار شيكل سنوياً (الدولار اليوم نحو 3.7 شواكل إسرائيلية ). وتقدّر تكلفة إنشاء ممر إضافي بحوالي 150 مليون شيكل، ولا يشمل ذلك جميع التكاليف المترتّبة على إدارة الحكم العسكري. كما لا تشمل هذه المبالغ، تكاليف إعادة إعمار القطاع، من بنية تحتية، ومستشفيات، ومدارس، وطرق، وإنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية وغير ذلك.

ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية لفرض حكم عسكري في غزة. وسيتطلب نقل الجنود إلى القطاع، تقليص عدد الكتائب في منطقتي القيادتين الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حجم قوات الاحتياط للجانب العملياتي.

ومن بين التساؤلات التي حاولت وثيقة وزارة الأمن الإجابة عنها، إن كانت إسرائيل تمتلك القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ وهل سيتحمل اقتصادها هذا العبء؟ وجاءت الإجابة واضحة بأن «إسرائيل لن تتحمل العبء». وستتضرر قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لاحتمال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، أمام حزب الله في لبنان، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات والعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها.

وستعني السيطرة على غزة- بحسب الوثيقة- أزمة غير مسبوقة في الميزانية العامة، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدّمة للمواطن الإسرائيلي، كما سيثقل كاهل الميزانية. مع هذا، لا يستبعد نتنياهو قيام حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ويتحدّث عن أن جيش الاحتلال سيكون مسؤولاً عن الأمن في غزة، ولكن عملياً سيعني ذلك، أنه سيكون مطالباً بإدارة الحياة المدنية أيضاً، في غياب بديل عن «حماس» وفي غياب السلطة الفلسطينية.