"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان تعديل حبس متهمي "الجنايات"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من المحامي حسين محمود، وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهري.
وطالبت الدعوى، ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، في مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذي حدد مدة معينة لكل الجرائم المحكمة نوعيا بنظر الدعوى طعنا على تشكيل الدائرة 11 بمعهد الأمناء.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 16126 لسنة 69، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المستشار محمد شيرين فوزي، وعضوي الدائرة المستشارين عماد عطية وأبوالنصر محمد، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم.
كما طالبت ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة، التي باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق في مثل هذه القضايا، دون أن يكون لها سند تشريعي تقام عليه، ووقف تنفيذ قرار وزير العدل، فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، وإلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.