التحالف الوطني يطلق حملة توعوية حول صك الأضاحي بالتعاون مع دار الإفتاء

أعادت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إطلاق حملتها التوعوية حول صك الأضحية، مستندةً في ذلك على التعاون الوثيق مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية للرد على الاستفسارات الشرعية المتعلقة به.
مشروع صك الأضاحي والبعد الشرعي
وأكد اللواء ممدوح شعبان، المدير العام لجمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على حرص الجمعية الشديد على الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع مبادراتها الخيرية، خاصةً تلك التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، وفي إطار هذا الالتزام، تعاونت الجمعية مع دار الإفتاء المصرية لإطلاق مشروع صك الأضحية، موضحةً الأبعاد الشرعية لهذه المبادرة.
ولفت «شعبان» إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمثيل المضحين في إجراءات ذبح الأضحيات وتوزيعها على الأسر الفقيرة، وذلك ضمن الأنشطة الموسمية للجمعية التي تستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وخصوصًا تلك البعيدة.
الأهداف الاجتماعية والشرعية من الأضحية
ومنذ سنوات، أطلقت الجمعية مشروع صك الأضحية، وتواصل تنفيذه سنويًا لتحقيق الأهداف الشرعية والاجتماعية من الأضحية، وهي إدخال السرور على قلوب المضحين بضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها، وكذلك تعزيز التكافل الاجتماعي بإسعاد الأسر المحتاجة من خلال توصيل اللحوم إلى منازلهم.
وقال «شعبان» أن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفقًا للفتوى رقم 226 لعام 2015، أوضحت الحكم الشرعي لصك الأضحية استجابةً لاستفسار من جمعية الأورمان. الصك يُعتبر نوعًا من الوكالة، وهو مقبول شرعًا كنيابة عن الذابح في الأضحية.
صك الأضاحي
وأضاف أن «صك الأضحية» يُمثل عقد شراء للأضحية وتوكيلًا بالذبح، وهو جائز إذا تم مراعاة الشروط الشرعية. بالنسبة للعدد الذي تجزئ عنه الأضحية: الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة (الجمل والبقرة أو الجاموس) تجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية عن السبع. التوزيع يتم وفقًا للاتفاق بين الجمعية والمضحي.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الأسر الأكثر احتياجا، وتأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم البنية الاجتماعية والتنموية في مصر.