بالتعاون مع دار الإفتاء.. الأورمان تجدد حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية

جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الاضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية حريصة كل الحرص على أن تستوفى جميع الجوانب الشرعية في كل ما تطلقه من مشروعات خيرية تستهدف دعم شرائح غير القادرين وانه من أجل هذا ومع اطلاق الجمعية لمشروع صك الاضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية واجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الاهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الاضاحى الذى يهدف إلى توصيل لحوم الاضاحى إلى غير القادرين في ربوع مصر .
وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى انه حول فكرة مشروع صك الأضحية ، حصلت جمعية الاورمان من خلال دار الافتاء المصرية على فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد اجازة التوكيل و انابة الجمعيات و المؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر و يتيح أكبر استفادة من لحوم الاضاحى و توزيعها بشكل منظم بالاضافة انه نموذج تعاونى حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع و الغير القادرين . وبالإضافة الى ذلك اجازة دار الافتاء المصرية تقسيط الاضحية حسب الفتوى رقم 273 لسنه 2012 سواء أكانت الاقساط متقدمة على الذبح أو متأخره عنه ولمن يتعثر او يصعب علية اقامة الشعيرة و إجازة تنازل المضحى عن الثلث وعدم إلزام حضور المضحين الذبح .
وأوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 226 لسنة 2015، ردا على سؤال ورد من جمعية الاورمان مضمونه: "ما الحكم الشرعي في صك الأضحية وعن أقل ما يجزئ فى الهدى الواحد فى حالة ذبح شاة وفى حالة ذبح بقرة ؟"، أن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وأضافت "يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة". وتابعت "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه، أما عن العدد الذى تجزئ عن الأضحية : فالشاة تجزئ عن واحد والبدنة (الجمل والبقرة أو الجاموس) تجزئ كل منهما عن سبعة ، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع ، أما التوزيع فبحسب ما يُتفق عليه بين الجمعية والمضحي .