سارة البطوطى: منهج تعليمى ل«ترشيد الطاقة» على مدار 3 سنوات

عضو «مجتمعية الرئاسة» ل«الوطن»: نُولى اهتماماً خاصاً لملفات أطفال الشوارع والتحرش ومواجهة «فيروس سى»

قالت المهندسة سارة البطوطى، عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، التابع لرئاسة الجمهورية، إن مشروع ترشيد الطاقة ليس مرتبطاً ب«30 يونيو»، مشيرة إلى أن هناك منهجاً سيتم تطبيقه على مدار ال3 سنوات المقبلة لترشيد الطاقة، من خلال منظومة التعليم بتغيير سلوكيات التعامل معها خاصة من الأطفال، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً مع المصريين من خريجى الجامعات العالمية «T20» للاستفادة منهم فى التجربة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من آلية الحوار مع المجتمع المدنى خلال 10 أيام. وأضافت «البطوطى»، التى تعد أصغر أعضاء المجلس سناً، خلال حوارها مع «الوطن»، أن هناك نموذجاً لاستصلاح ال4 ملايين فدان، بدأ فى الفرافرة على مساحة 10 آلاف فدان، منوهة بأن الرئيس طلب من الشباب أثناء لقائهم إنكار الذات والتجرد من أجل خدمة مصر، موضحة أن هناك مقترحاً ل«ميكنة الدولة» تجرى دراسته.
وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما أبرز مشروعات الطاقة الجارى العمل عليها حالياً؟
- هناك محطات طاقة يتم إنشاؤها حالياً، وأخرى من ثمار المؤتمر الاقتصادى يجرى العمل عليها، لكن ما أتحدث فيه هو «ترشيد الطاقة» من خلال تغيير سلوك الاستخدام، وحالياً يتم التنسيق مع المصريين خريجى الجامعات العالمية «T20»، بحيث نرى مدى استفادتنا من تجربة الترشيد فى إطار الخريطة الجديدة لاستخدام الطاقة المتجددة ودعمها، باعتباره موجوداً فى دول كثيرة فى العالم منها أمريكا والسويد، علاوة على أنه يكون جزءاً من ثقافة الدول، لذلك نحن نفكر كيف نفعل ذلك، حتى يكون الترشيد جزءاً من ثقافة الطفل، وليس شريحة معينة، التى فوق سن ال50 عاماً.
■ وإلى أى مدى وصل مشروع ترشيد الطاقة؟
- وصلنا حالياً فى التحضير لبرنامج من خلال منظومة التعليم، وهو عبارة عن منهج على مدى 3 سنوات حول ترشيد الطاقة، وننظر حالياً فى التكلفة.
■ ومتى سيطلق هذا المشروع؟ وهل هو من ضمن مشروعات 30 يونيو؟
- مدته ستكون 3 سنوات -فهو ليس حركة سريعة- لأننا نحاول تغيير طريقة التفكير حول ترشيد الطاقة، وليس مرتبطاً ب30 يونيو.
■ هل هناك تنسيق بينك وبين أعضاء المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر المتخصصين فى الطاقة مثل الدكتور هانى النقراشى والمهندس إبراهيم سمك؟
- الملف الذى أختص به ليس له علاقة بالبنية التحتية والاقتصاديات الخاصة ببناء محطات الطاقة الشمسية التى يتم بناؤها وفقاً لنتائج المؤتمر الاقتصادى، وهناك قطاع خاص فى الدولة يعمل فى ذلك، لكن عملى محدد بالتوعية فى ترشيد الطاقة من زاوية تغطية التعامل مع الناس وفهمهم لاستخدامها، فهذا جانب مجتمعى.
■ وهل هناك تواصل مع المجلس التخصصى للتعليم ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى؟
- بالطبع هناك تنسيق، والمجلس التخصصى للتعليم سيطرح هذا الأمر قريباً، كما يوجد تنسيق مع اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة، وهما يساعداننا، وينضم إلينا مجموعة «T20» حالياً.
■ هل هناك لقاءات تم إجراؤها مؤخراً مع وزارات أو مجالس متخصصة أو مجموعات شبابية؟
- يتم ذلك بمعدل أسبوعى، حيث نلتقى مجموعات مختلفة من المجتمع المدنى، ومنذ أسبوعين التقينا بمجموعة منهم، خاصة أن طبيعة عملنا فى مجلس التنمية المجتمعية، عبارة عن مجموعة مشاكل وعناصر يجب حلها، لذلك فجزء منها لا يمكن حله إلا بالتنسيق مع التعليم والاقتصاد، وفى بعض الأوقات يتعلق الأمر بالأمن القومى والمجتمع المدنى، ولذلك نلتقى بهم وليس شرطاً كل أسبوع، وعندما يكون هناك ملف معين، يخرج تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البداية، ثم ننسق مع المختصين فيه، فلدينا اتصال أوسع من المجالس الأربعة التخصصية فى الرئاسة.
■ وماذا عن التنسيق مع مجموعة خريجى الجامعات العالمية أو ما تعرف ب«T20»؟
- خلال اللقاء مع الرئيس السيسى تم الاتفاق على التواصل بين المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة وبين مجموعة «T20»، وسيعقد الأحد المقبل أول اجتماع لهم مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية للتنسيق والعمل، وهؤلاء الشباب لديهم أفكار جيدة ولكن كان لا بد من وضع شكل رسمى للتواصل معهم ليكون عملهم استكمالاً لما تقوم به الدولة فى مجالات التنمية المختلفة، والرئيس طلب لقاءهم ليتعرف على قدرتهم على العمل مع المجالس المتخصصة والأطراف المختلفة، ودورنا ألا نبدأ من الصفر، بحيث يرى الشباب من يستطيع إخراج الفكرة فى شكل منتج نهائى، وأكد لهم أهمية إنكار الذات والتجرد من أجل خدمة مصر، فدائماً هناك أعمال كثيرة نعمل عليها سواء صادرة عن الرئاسة أو الوزارات أو حتى من نتائج المؤتمر الاقتصادى، فدورنا ليس الجلوس على مكاتب، والرئيس كان منبهراً بوجود مجموعة من الشباب لديها هذه الأفكار، لذلك كان لا بد من لقائهم والتنسيق معهم وتوجيههم فى الاتجاه الصحيح، والرئيس طرح فكرة «ميكنة الدولة» من خلال تقليل تعامل الأفراد بالأموال نقداً، ونحن نعمل حالياً على دراسة كيفية تطبيقها وسنبدأ بالعاصمة، وقد بدأ التعامل بالفعل بالكروت الذكية فى التموين والنقل والبنزين، ونريد أن نطور فى كل المجالات.
■ هل هناك مشاريع أخرى يجرى العمل بها خلال الفترة الراهنة؟
- نعمل على ملف استصلاح ال4 ملايين فدان، وهناك تقريباً 5 وزارات تتولى القيام به، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً، وقررنا إعادة النظر فى بعض الأمور الخاصة بالمشروع لبحث فلسفته وأهدافه، وتحديد كيفية مساهمته فى حل مشكلات محدودى الدخل، إضافة إلى أنه سيكون فرصة جيدة للمستثمرين، لذلك أخذنا جلسات كثيرة فى التحضير له، ورفعنا توصيات للرئيس السيسى، واتخذنا قرارات بأن نخرج بنموذج للمشروع فى البداية ويكون فى «الفرافرة» على مساحة 10 آلاف فدان، لنستفيد من العمل بفكر صحيح، ونلمس التحديات التى ستواجهنا، حيث ستكون هذه التجربة ضرورية لنكتسب خبرة مسبقة، ونرى التحديات والصعوبات ونبدأ فى التطوير والتحسين، وبالفعل بدأنا فى زراعتها. أما الخطوة المقبلة، فننتظر نتائج زراعة النموذج، خاصة أن التنمية تأخذ وقتاً، كما أننا نعمل فى ملف مدينة رفح الجديدة، كنهضة اقتصادية فى هذه المنطقة.
■ ما أبرز التكليفات الصادرة من الرئيس السيسى إليكم؟
- الرئيس السيسى لا يتعامل مع التكليفات بأن هناك فروقاً بينها، لأن كل التكليفات التى تأتى منه مهمة، فنحن ندرس حالياً أكثر من ملف، منها العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح ال4 ملايين فدان، وهذا مقترح جديد، ندرس كيفية تطويره، واستلمت الملف الاثنين الماضى، فلذلك هو قيد الدراسة.
■ ما أكثر ما يطالبكم به الرئيس السيسى؟
- دائماً يقول لنا جملة شهيرة مثل «منين؟.. وبكام؟»، خاصة أنه يطالبنا بالتفكير ووضع سياسات من خارج الصندوق، فالرئيس فكره واسع، ونحاول عند خروج الفكرة للتنفيذ على أرض الواقع أن نكون وضعنا دراسات تُجيب عن مصادر تمويلها وتكلفتها، وكيف تنفذ.
ملف أطفال الشوارع
الملف يعمل عليه الدكتورة هدى دحروج، التى استطاعت تطوير كيفية تصنيفهم لدراسة المشكلة والخروج بحلول غير تقليدية لها، ومن المنتظر الانتهاء من آلية الحوار مع المجتمع المدنى خلال ال10 أيام المقبلة، ونحن فى تجربة جديدة بعمل تنسيق مع جهات مختلفة فى الدولة لنستفيد من خبراتهم معنا، فهذا يعتبر مبادرة للتفاعل والمشاركة السياسية بشكل جديد، ونعمل أيضاً على تمكين الشباب ليكتسبوا خبرة أكثر، ويطوروها، وهناك ملفات أخرى مثل قضية «التحرش» و«فيروس سى»، فهناك بعض الملفات تخرج على شكل مشروعات وأخرى قوانين أو مبادرات، ونرفعها للرئيس السيسى، والكثير من العمل التنموى يتم التنسيق فيه مع الوزيرة هالة يوسف، التى كانت عضوة بمجلس التنمية المجتمعية، والحكومة لديها استعداد كبير خاصة وزراء «الإسكان والتضامن والتعاون الدولى».