«الأبارتايد» خطة إسرائيلية ممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين بدعم أمريكي وصمت دولي

يوماً بعد يوم تتضح نوايا إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية عبر نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة جميع الأعراف الدولية، فى ظل دعم أمريكى يرفض الحديث عن وقف إطلاق النار وتصريحات إسرائيلية داخلية تحاول زيادة أمد الصراع إما بالإبادة الجماعية لسكان القطاع أو التهجير القسرى، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد التطهير العرقى، الذى يتطلب مواقف أكثر صرامة وعدم التعامل بالمعايير المزدوجة، خاصة فى القضايا التى تنتهك حقوق الإنسان التى يتشدق بها الغرب، واتخاذ مجلس الأمن قراراً لإيقاف الهجرة القسرية وخلق ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، مع التعامل مع جذور المشكلة وهى عدم إقامة دولة فلسطينية وعدم تنفيذ مبدأ حل الدولتين حتى الآن.
أهالي الضفة يعيشون في جيوب منعزلة تحت حكم عسكري صارم وفي غزة 2 مليون يعانون حصارا بعيدا عن معايير حقوق الإنسان
وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، يعيش الفلسطينيون فى الضفة الغربية وغزة فى حصار دائم وفقاً للفصل العنصرى الذى تنتهجه إسرائيل ضدهم، ففى الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون فى جيوب منعزلة تحت حكم عسكرى صارم، وكذلك فى قطاع غزة يعيش أكثر من مليونى مواطن فلسطينى فرضت عليهم إسرائيل حصاراً محكماً بعيداً تماماً عن أى معايير لحقوق الإنسان، حرمت القطاع من أبسط حقوقه، خاصة بعد سيطرة حركة حماس عليه فى عام 2007، بشكل يطال جميع تفاصيل حياة السكان اليومية.
خبراء أمميون: سياسة الإخلاء القسري باستهداف السكان الأصليين ترتقي إلى «جريمة حرب»
ولم تكن الأحداث التى تلت عملية 7 أكتوبر والحصار الذى طبقته إسرائيل على قطاع غزة من قطع الإمدادات الأساسية لتجويع وتهجير القطاع هى الأولى من نوعها، ولكنها محاولات مستمرة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين لتحقيق الهدف الأكبر فى تهويد الأرض الفلسطينية لصالح اليهود، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وهو ما أدانه خبراء أمميون فى يوليو 2023 فى معرض تعليقهم على سياسة الإخلاء القسرى والتهجير التى ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد العديد من العائلات الفلسطينية فى القدس الشرقية، وحذروا من ارتقاء هذه الخطوة إلى «مستوى جريمة حرب» عبر استهداف السكان الأصليين والعمل على ترحيلهم قسرياً، مشددين على ضرورة تراجع إسرائيل عن خطتها الاستيطانية لنزع الطابع الفلسطينى عن المدينة، وانتهاك حق تقرير المصير، وارتكاب جرائم الفصل العنصرى القائم على قانون التمييز الذى تطبقه إسرائيل ضد السكان الأصليين.
ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، وبموجب القانون الدولى الإنسانى، فإن النقل القسرى للأشخاص المحميين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردى أو جماعى إلى أفراد عاديين من قبَل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، محظور بشكل تام، إلا فى الحالات التى تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأسباب عسكرية قهرية، أو من أجل أمن السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وجاءت الرؤية ا لمصرية لوقف سيناريو التهجير، واستهداف بناء دولة جديدة للفلسطينيين على حساب دول الجوار، ممثلة فى مصر والأردن، رغم أن مصر تستضيف 9 ملايين مواطن أجنبى على أراضيها، دون التعامل بالإجراءات المتبعة عالمياً من وضع اللاجئين فى أطراف الدولة وفى خيام، ولكن تعمل مصر على دمجهم داخل المجتمع المصرى، وهو جوهر الاختلاف مع الخطة الإسرائيلية التى تعمل على تفريغ وطمس الهوية الفلسطينية عبر سياسة الأرض المحروقة، وبناء دولة جديدة للفلسطينيين بعيداً عن حدودهم الأصلية بالضغط عليهم بدعوى الحرب ضد الإرهاب، وخلق ممرات آمنة.
مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمنكوبين واستضافت المستشفيات الميدانية
وتمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق النزاع حتى تم فتح المعبر لعدد شاحنات لا تمثل ربع احتياجات القطاع للوصول إلى تحقيق خطتها المعلنة، والتى يمكن أن يترتب عليها توسيع رقعة الصراع، وتصفية القضية الفلسطينية.
وفتحت مصر معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بجانب استضافة المستشفيات الميدانية واستقبال المصابين فى المستشفيات المصرية والأطفال المبتسرين والحالات الحرجة، بجانب قيام مصر بتقديم النصيب الأكبر من المساعدات بين 27 دولة قدمت المساعدات للشعب الفلسطينى، لتوفير الإمدادات اللازمة لعدم تخلى الشعب الفلسطينى عن أرضه فى ظل حملة التطهير العرقى والعنصرى من حصار وتجويع وقتل ترتكبه السلطات الإسرائيلية.
ويعتبر حث الجيش الإسرائيلى سكان مدينة غزة على التحرك جنوباً ضمن الخطة الإسرائيلية لنظام «الأبارتايد» الذى تنتهجه ضد الوجود الفلسطينى، والذى يقضى بالتفوق الإسرائيلى فى المنطقة التى تحددها داخل الخط الأخضر وفى الضفة الغربية وشرقىّ القدس وقطاع غزة، مقررة أن يعيش المستوطنون الإسرائيليون فى حيز متصل، فالمواطنون اليهود المقيمون فى الأراضى الواقعة بين النهر والبحر يديرون حياتهم خلال حيز واحد، مع استثناء قطاع غزة، فيما يعيش الفلسطينيون فى جيوب منفصلة لا يتمتعون بالحق فى الإدارة أو الحق السياسى فى ظل خطة إسرائيل لهندسة الحيز الفلسطينى لفصل الشعب عن بعضه البعض ديموجرافياً وسياسياً، ولكى تقوم بهذا الأمر فإنها تستغله عبر سياسة تهويد الأرض والتهجير القسرى. ومنذ عام 1948، تحاول إسرائيل تهويد الأرض عبر السيطرة على أكثر من 90% من الأرض الخضراء، وهو ما قامت به أيضاً بعد حرب العرب وإسرائيل فى يونيو 1967 والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إنشاء الأنفاق وإقامة الحواجز التى تمنع حرية العبور وبناء المستوطنات غير المصرح بها دولياً، وذلك عبر تهجير السكان الأصليين، ما يُعد جريمة إنسانية ضد القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
وتعطى السلطات الإسرائيلية الحق لجميع يهود العالم فى الحصول على الجنسية الإسرائيلية، فى المقابل لا يمكن لأى فلسطينى السفر إلى الأراضى التى تحتلها إسرائيل. هذا بجانب رفض عودة اللاجئين الذين نزحوا من الصراع الإسرائيلى من المناطق المختلفة، حيث يوجد 5.5 مليون لاجئ فلسطينى غير قادرين على العودة.