الهنيدي: الصالح الوطني يكمن في سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات فى مجلس الدولة حالياً وتراجعها لجنة الفتوى والتشريع من الناحية التشريعية، حسبما نص الدستور، وكذلك لضبطها من ناحية الصياغة الدستورية
وأشار فى حواره ل«الوطن» إلى أن مبادرة بعض الأحزاب السياسية بطرح قانون موحد للانتخابات على رئيس الجمهورية، أوضح «الهنيدى» أن من له الحق فى التشريع واتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية، فهو المشرع الوحيد الآن لعدم وجود البرلمان، وبيده اتخاذ القرار وتحديد أى قانون يصلح فى هذه المرحلة، مؤكداً أنه لا يجب الحجر على آراء الأحزاب أو مبادراتهم، والحكومة جادة وجاهزة لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.
■ فى الماضى كان هناك حزب كبير مسيطر على إجبار النواب على الحضور وبغض النظر عن التصويت. فماذا عن الاقتراحات التى تتواكب الآن مع لائحة البرلمان بخصوص هذا الأمر، أى إلزام النواب على الحضور أى البصمة بدلاً من التوقيع مثلاً. هل قمتم بتحضير لائحة للمجلس كمقترح لهم كى يقروه بأنفسهم؟
- قمت بتشكيل لجنة من الأعضاء العاملين داخل الأمانة الخاصة بمجلس النواب، باعتبار أنهم أكثر تمرساً فى هذا الأمر، فهم سيقومون بتحضير رؤيتهم بالنسبة للائحة الموجودة حالياً والتعديلات التى من الممكن إجراؤها، لكنها لم تعرض علىّ حتى الآن، والنواب الجدد هم من يضعون هذه اللائحة.
■ هناك بعض الأحزاب تمارس ضغوطاً من أجل تغيير النظام الانتخابى للبرلمان حتى هذه اللحظة.. فهل هذه الأحزاب لا تعى تحصين المحكمة الدستورية العليا للنظام الانتخابى الحالى؟ وأين المصلحة الوطنية فى ذلك؟
- أرى أن الصالح الوطنى يكمن فى سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة، وأن نقوم بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، ذلك لأن هذه الانتخابات هى انتخابات مرحلية، فهذه الانتخابات لا تقود مصر وإنما نحن نريد أن نعبر بها إلى انعقاد البرلمان، على أن يقوم البرلمان بعد ذلك بتشريع الدوائر الانتخابية وتقسيمها ووضع القواعد والقوانين التى يريد مراجعتها، والخاصة بالمرحلة الماضية كلها والمرحلة الثورية التى مررنا بها. فأنا أرى أن وجود البرلمان فى المرحلة المقبلة هو المهم الذى نحتاج إليه، وبعدها فلتقم الأحزاب فى البرلمان بعمل ما تشاء وتعجيل ما تريد «فأنا لا أحجر على حق الأحزاب».
■ هل ما زالت هناك اقتراحات ترد إليك؟
- الكثيرون على تواصل وأتلقى الاقتراحات وأنا أعلم أن الأحزاب تعقد جلسات وتريد أن تضع قانوناً موازياً، وهذا حقها طبعاً، هم يرون أن من حقهم أن يقوموا بإجراء قانون انتخابى جديد، وهم يقولون إنهم سيعرضونه على رئيس الجمهورية، وبالطبع إذا حدث ذلك فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذى يملك حرية التصرف فى هذا الاقتراح.
■ ألا يستلزم ذلك الكثير من الوقت بما يؤدى إلى تعطيل الاستحقاق الثالث بأن تسعى الأحزاب لهذا المقترح؟
- طبعاً.. سيعطل وسيأخذ وقتاً آخر لكننى ليس لى أن أحجر على رأى أحد أو أقول له لا تفعل ذلك.
■ بعيداً عن تحديد اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات، برأيك متى ستكون الانتخابات البرلمانية حال صدور القانون الأسبوع المقبل؟
- رئيس الجمهورية أعلن أنه قد يكون الوقت غير ملائم لإجراء الانتخابات خلال شهر رمضان، وأن إجراءها قد يكون بعد ذلك.
■ ألا ترى أن إجراء الانتخابات بعد رمضان، وفى فصل «الصيف» قد يعرضنا لمشاكل كبيرة ك«ضعف الإقبال على التصويت»؟
- أرى أنه لا بد أن تأخذ اللجنة العليا فى حسبانها الظروف التى يمر بها البلد، والصيف -حسبما ذكرت- وما إذا كان هذا الأمر سيجعل الإقبال ضعيفاً، فمن الجائز أن تأخذ فى الحسبان كل ذلك، وأتوقع أنها ستنظر إلى النواحى الواقعية بشأن هذا الموضوع، لكننى لا أعرف كيف ستتصرف فى النهاية.