وزير المالية يوافق على خصم ضريبة الدخل والدمغة من مستحقات المصدرين

نجحت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمجلس التصديري لمواد البناء في التوصل لحل مشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس اللجنة، إن وزير المالية أصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة التي تضم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة أصحاب المشكلات أنفسهم في الاجتماعات. وأشار إلى أن ممتاز السعيد، وزير المالية، وافق على استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل أية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء أم لا، سواء كان المشكلة تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك.
وقال جمال الدين إن أهم المشكلات التي عانى منها القطاع الإنتاجى وجود مستحقات مالية للشركات لدى ضرائب المبيعات، ومع ذلك ترفض مأموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الأخرى المستحقة على هذه الشركات من هذا الرصيد، وتصر على أن تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل مما يمثل عبء مالى علي الشركات، مشيرا إلى أن وزير المالية وافق على إجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من أنواع الضرائب الأخرى مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل.
وأضاف جمال الدين أن هذه الموافقة تأتي تماشياً مع مواد قانون الضرائب على الدخل والذى يسمح بإجراء هذه المقاصة، لكن مصلحة الضرائب لم تكن تسمح بذلك.
وأوضح أن وزير المالية أصدر أيضاً تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في حالة التصدير، بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهراً من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة علي سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تأخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين الي أكثر من 90 يوماً، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.