مستثمر عقاري: الفائدة الممنوحة من البنوك أبرز المعوقات التي تواجهنا

انتقد المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، اتهام المطورين العقاريين دائمًا بمنافسة شركات التمويل العقاري في تمويل العميل، وذلك عبر تقسيط عملية سداد قيمة الوحدة على عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الاتهام غير صحيح.
وأضاف شكري، في كلمته بمؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري، أن المطور العقاري يحتاج لأن يحصل العميل على وحدته بنظام التمويل العقاري وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة تمكن المستثمر من الإسراع في تنفيذ مشروعه، لافتًا إلى أن ثقافة التمويل العقاري غير متوافرة بالمجتمع المصري.
وأكد أن ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة من البنوك للشركات واحدة من أبرز المعوقات التي تواجه شركات التمويل العقاري، وهو ما تم التعامل معه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وكان واحدًا من الأسباب التي ساهمت في نجاحها، مطالبًا بأن تشمل تلك المبادرة عملية تمويل تدريجي وسعر فائدة مرتفع بالتدريج بما يقابل قيمة الوحدة التي يتم تمويلها، بحيث يتم استيعاب كافة الشرائح السكنية بأسعار فائدة تتناسب معها.
وأشار إلى أن صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل عقاري للوحدة السكنية واحدة من المعوقات التي تواجه التمويل العقاري، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بالإسراع من عملية رهن الوحدة السكنية دون الأرض، وخاصة مع صعوبة انتهاء مشكلة السجل العيني خلال المرحلة المقبلة.
واقترح شكري، أن تقوم شركات التمويل العقاري بعمل تمويل جزئي للوحدة السكنية تحت الإنشاء بحيث يتم تمويل جزء من قيمتها بما يتناسب مع مرحلة تنفيذها، وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة للمطور العقاري يتم من خلالها الإسراع من معدلات التنفيذ.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري، ارتفاعًا خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015، إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015، إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هي الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.