لبنى هلال: المصرية لإعادة التمويل تستحوذ على 20% من إجمالي محافظ شركات التمويل العقارى

قالت لبنى هلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إن شركتها تستحوذ على نسبة 20% بقيمة 500 مليون جنيه من إجمالى محافظ شركات التمويل العقاري القائمة فى السوق والتى يبلغ إجماليها 2.5 مليار جنيه .
أضافت خلال مؤتمر"شركاء تنمية التمويل العقارى " إن إجمالى حجم المحافظ وإعادة التمويل التابعة للشركة سواء الشركات أو البنوك بلغ 830 مليون جنيه من إجمالى 5 مليارات جنيه بالسوق مؤكدة على الدور الهام الذى تلعبه الشركة فى إعادة تمويل جميع المحافظ الخاصة بالبنوك والشركات الخاصة بالتمويل العقارى والتأكد من وجود دورة مستندية سليمة لديهم .
وقالت على الرغم من ضعف حجم محافظ البنوك والشركات التى تديرها الشركة فى الوقت الحالي البالغة 18 بنك ونحو 8 شركات تمويل عقارى الا ان تطور السوق وازدهاره خلال الفترة المقبلة سيساهم فى زيادة عدد الشركات والبنوك المقترضة من الشركة .
وشددت على ضرورة التوعية الجماهيرية بأهمية التمويل العقارى من جانب جميع القائمين على المنظومة من شركات تمويل عقارى وبنوك ومؤسسات وجهات حكومية مشيرة إلى أن الاتحاد الذى سيتم تاسيسه والخاص بشركات التمويل العقارى سيساهم فى التغلب على العديد منها .
وطالبت بضرورة وجود الدعم السياسي لحل المشكلات المعوقة لمنظومة التمويل العقارى كالسجل العينى وضمان وجود الدعم المستقبلى من وزارة المالية تمهيداً لاصدار سندات مستقبلية خاصة بالتمويل العقارى .
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.