"الوطن" تكشف: وزير العدل المستقيل دخل النيابة بوساطة من عمه

والده لم يعمل بالقضاء.. و«السيد»: أغلب من تولوا الوزارة آباؤهم من خارج السلك القضائى

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالى، ينتمى لأسرة قضائية، لكن والده لم يكن يعمل بسلك القضاء، وأكد أن «صابر» التحق بالقضاء عبر والده، الذى كان يمتلك أراضى زراعية بمساحات شاسعة فى كفر الزيات بمحافظة الغربية، وسانده عمه، المستشار محيى الدين عبدالعزيز، أحد شيوخ القضاة فى مصر، الذى كان رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة، 1963، أى قبل تعيين «محفوظ» معاوناً للنائب العام، 1965، بعد تخرجه فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
وكان «صابر» أدلى بتصريحات، خلال استضافته ببرنامج «البيت بيتك»، على قناة «تن» الفضائية، أمس الأول، قال فيها إن «ابن عامل النظافة لن يصبح قاضياً، لأن القاضى لا بد أن يكون قد نشأ فى وسط مناسب لهذا العمل»، وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة ومطالبات بإقالته.
وأضاف «السيد» أن ابنة عم وزير العدل كانت متزوجة من أحد مستشارى محكمة النقض، وأسرته ثرية جداً، ولديها أملاك وأراض بمحافظة الغربية، لافتاً إلى أن «صابر» ليس لديه أبناء، وأوضح أن من تولوا وزارة العدل كانوا من عائلات ثرية جداً، لكن لم يُشترط كون والدهم قاضياً، أمثال المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، الذى كان والده محامياً، والمستشار ممدوح مرعى، آخر وزراء العدل فى عهد «مبارك»، ووالده كان لواءً بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن المستشار عادل يونس، وزير العدل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان والده باشا، وأخته كانت متزوجة من رئيس الوزراء الأسبق، حسين سرى باشا، والمستشار محمود أبوالليل، الذى تولى فى عهد «مبارك»، كان والده تاجراً كبيراً بالمنيا، ومن أسرة ثرية، والمستشار سميح طلعت، الذى كان وزيراً للعدل، فى 1974، كان والده رئيس الخاصة الملكية قبل قيام ثورة يوليو 1952، ولم يكن هناك إلا المستشار فاروق سيف النصر، الذى تولى المنصب 15 عاماً فى عهد «مبارك»، وهو من مواليد محافظة المنيا، ووالده كان قاضياً.