«الجمعية المصرية الصينية»: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة دفعة قوية للاقتصاد

أكد المهندس هيثم الهواري عضو جمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% للأنشطة الإنتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري.
المبادرة ستخلق فرص عمل جديدة وتعزز الثقة بالقطاع الخاص
وقال الهواري، في بيان صحفي، إنَّ مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام، خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص».
وأكّد أنَّه الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أنَّ مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
المبادرة التمويلية ستزيد من فرص التصدير
وأوضح أنَّ المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب، مشددا على ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص بما يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وقال إنَّ القطاع الإنتاجي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنَّ مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكّد أن لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن أن تحقق طفرة كبيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية، إذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة 2030 في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.