الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار مصادرة 197 فدانا من غور الأردن

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 800 دونم ما يعادل 197 فدانا من الأراضي في أراضي غور الأردن الفلسطينية معلنة أنها أراضي دولة ويمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
الإعلان عن ملكية أراضي غور الأردن
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الإعلان عن ملكية الأرض سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة، وأكدت ان هذه الإجراءات أشرف عليها بتسلئيل سموتريش، وزير المالية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار وزير المالية الاسرائيلي في غور الأردن ووصفته بالفاشي معتبرة أن ذلك يعتبر جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أنه لا حدود أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية الشعب الفلسطيني وإبادته وتصفية حقوقه.
إسرائيل تهرب من العقاب
وأكدت الخارجية أن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح الشعب الفلسطيني وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، مستنكرة الفشل الدولي المتواصل في حماية الشعب الفلسطيني، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكّل غطاءً وتواطؤ مع ما سمته ب«جريمة القرن».
غور الأردن هو سهل خصيب تبلغ مساحته حوالي 400 كيلومتر مربع، يقع على امتداد نهر الأردن ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400م تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهي أكثر جهة انخفاضا تحت مستوى سطح البحر في العالم.