انتهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 495.157 مليار جنيه مقابل 499.790 مليار جنيه، عند إغلاق جلسة الخميس الماضي. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فتعاملات العرب اتجهت للشراء وتعاملات الأجانب والمصريين تتجه للبيع، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات اتجهت للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" الذي يقيس أنشط 30 سهم بالبورصة متراجعًا بنسبة 1.26%، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" متراجعًا بنسبة 2.20%، وطالت التراجعات المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" ليغلق متراجعًا بنسبة 1.54%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 299.644مليون جنيه. قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورئيس البورصة المصرية، ينتظران رد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، والمجموعة الاقتصادية، الثلاثاء أو الأربعاء، على مطالب أطراف السوق فيما يتعلق بالضريبة، وأضاف "عبدالعزيز"، إننا في طريقنا إلى رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الاقتصادية على قانون ضريبة البورصة. وكان وزير المالية هاني قدري دميان، وافق في يوليو 2014، على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي. وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية، أنه يوجد أربعة مقترحات تم التقدم بهم إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية يتضمنوا "الإرجاء، أو التعديل، أو التشريح، أو الإلغاء". وأقرت الحكومة ، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات بالبورصة؛ ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال. وتابع "عبدالعزيز"، أن محكمة القضاء الإداري حددت، يوم 9 يوليو، القادم للنظر في دعوى عدد من المساهمين على قانون الضريبة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، نظراً لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تُهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية. وأضاف عادل، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الحكومة المصرية بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، والتي أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخرًا.
