اختتمت مؤشرات البورصة، بتراجع جماعي في ختام جلستها، اليوم، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 503.714 مليار جنيه، مقابل 507.264 مليار جنيه، عند اغلاق جلسة الخميس. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين اتجهت للبيع، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات تتجه للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30"، متراجعًا بنسبة 1.12 %، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"، متراجعَا بنسبة 0.46%، وطالت الارتفاعات المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100"، وأغلق متراجعًا بنسبة0.51 %، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1,173,389 مليار جنيه. وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن الحالة النفسية السلبية، لازالت مسيطرة على آداء المتعاملين جراء حالة التجاهل الحكومى لمناشدات صغار المستثمرين وكبارهم وخبراء السوق والشركات العاملى بضرورة تأجيل العمل بقانون الضرائب، نظرًا لتأثيراته السلبيى التى يلمسها الجميع الأمر الذي دفع رئيس البورصة نفسه للتصريح بأن وضع البورصة المصرية الحالى يدعو للقلق ويجب استعادة رونقها، إضافة إلى التصريح بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب اشتملت على نصوص يعجز هو شخصيًا عن تفهمها. وأضاف أن هذا تصريح يعكس خطورة الأثر السلبى الكبير لتلك اللائحة على آداء السوق، خاصة وأن البورصة المصرية لم تشهد من قبل أى نوع من أنواع الضرائب سوى ضريبة الدمغة، والتي ألغيت بحكم دستورى في عام 1996 ثم أعادها الإخوان فى عام 2012 قبل أن تستبدله الحكومة الحالية بضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.