"الدستورية العليا" تقضي بعدم صحة إجراءات دعوى المخاصمة في "حل مجلس الشعب"

قرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، عدم صحة إجراءات دعوى المخاصمة المقامة من النائب السابق محمد العمدة وأنور صبح درويش، صاحب حكم حل مجلس الشعب، ضد أعضاء المحكمة.
وقرر مقيما الدعوى التنازل عنها بعد أن أقرت المحكمة بعدم سلامة إجراءات إقامتها، وتقدما بدعوى جديدة تم قيدها بقلم كتاب المحكمة. وطالبا بإلغاء حكم حل مجلس الشعب وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردى فقط، واستمرار مجلس الشعب المنتخب.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد انتهت من إعداد تقريرها، فيما يخص الدعويين ضد أعضاء المحكمة، وقامت بإرساله إلى المحكمة التى حددت جلسة أمس لنظر الدعوى.
ووفقا لقانون المحكمة فإن الجلسة عقدت برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، بينما غاب عنها المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة والأعضاء الذين شاركوا فى إصدار حكم حل مجلس الشعب. واستند مقيما الدعوى إلى أن المحكمة الدستورية العليا ظلت فى أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردى فقط، دون التطرق لتشكيل المجلس بالكامل، ثم أوردت فقرتين فى آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب السياسية من المنافسة على الثلث الفردى كان سيؤدى بها لإعادة ترتيب قوائمها، وإجراء تغيير فى عضوية الثلثين المنتخبين بالقوائم النسبية المغلقة. كما استندا إلى وجود خصومة بين قضاة المحكمة ومجلس الشعب نتيجة اعتراض قضاة المحكمة على تعديلات فى قانونها كان سيقرها مجلس الشعب المنحل.