محلب يشكل لجنة قومية لتأمين الطرق والمنشآت بكاميرات مراقبة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تُنشأ لجنة بمسمى "اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي" برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضم اللجنة عضوية ممثلين عن وزارة الداخلية (قطاعي الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة.
وأضاف محلب أن "للجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء، النقل، الموارد المائية والري، السياحة، البترول، العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة".
وتختص اللجنة بالتالي:
1 -تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
2- وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
3- التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال.
4- اقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن.
5- تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.
6- إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة.
7- إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف محلب أن الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية تلتزم باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.