محلب يصدر قرارا بتشكيل «اللجنة القومية للتنسيق الأمني لكاميرات الرصد المرئي»

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطنى ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع، وجهاز المخابرات العامة.
وللجنة فى سبيل إنجاز إختصاصاتها أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء، النقل، الموارد المائية والرى، السياحة، البترول، العدل)، والشركة المصرية للإتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، إتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.
وتختص اللجنة بتقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الإستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمني، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها، والتواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة فى مجال تركيب ووضع نظم الرقابة بإستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة فى هذا المجال.
كما تختص اللجنة بإقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وإلتزاماتها فى هذا الشأن، وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات، وإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها تجاه من يخالف القرارات التى تصدر عن اللجنة، وإعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الإسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات التى تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التى تحددها.
وتتولى وزارة المالية إتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها وإختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى.