السيسي لرئيس وزراء هولندا: إسرائيل تعرقل الحياة بالضفة الغربية وتجعلها مستحيلة في غزة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، أكد خلاله على مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.
وتابع أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.
وأشار الرئيس السيسي إلى الاتفاق على ضرورة وجود إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصري، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء، كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
أشار الرئيس إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الهولندي الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين، مؤكدا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وتابع: «ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدتُ مجدداً حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيا، لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك».
وواصل الرئيس السيسي أن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضا من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة الأونروا يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور.
لفت الرئيس إلى أنه لا يخفي أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية، وتكريس الاحتلال.
وتابع الرئيس: «وأُود أن أختم كلمتي بالتأكيد على أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة .. على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين .. ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين .. وفقاً للمرجعيات الدولية .. وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة .. بل والعالم بأسره .. لمخاطر عدم الاستقرار».