السيسي: مصر دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني لتحقيق انطلاقة اقتصادية

السيسي: باب مكتبي مفتوح أمام أي مستثمر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني الذي يستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية توفر فرص العمل للشباب إلى جانب تحديث كافة قطاعات المجتمع للحاق بالدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن عامل الوقت حاسم جدًا للإسراع في التنمية الشاملة، إذ تباطأت مصر خلال السنوات الأربعة الماضية.
جاءت كلمة الرئيس السيسي، خلال لقائه بمقر إقامته بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، بمجموعة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مصر ومجموعة من رجال الأعمال المصريين من بينهم ماجد المنشاوي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإسباني، والذي عقد لبحث وطرح فرص الاستثمار الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "السيسي" أن مصر لديها مشروعات كبيرة ومتنوعة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، مؤكدًا حرصه الشخصي على حل مشكلات المستثمرين الأجانب، وقال إن باب مكتبي مفتوح أمام أي مستثمر، وعليه أن يطرق الباب ويسجد كل الترحيب.
وقال إن الحكومة وضعت الحكومة خطة شاملة لتحقيق التحديث الشامل تعتمد على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المحور بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا استكمال هذا المحور خلال العام الحالي بإجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق.
وأضاف السيسي أن المحور الثاني في الخطة الشاملة يتمثل في توفير بيئة مناسبة لمجتمع رجال الأعمال تراعي المعايير العالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في مصر توفير العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المناخ الاستثماري الإيجابي يستهدف معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن محاور الخطة تشمل أيضًا تنفيذ برنامج راق لتدريب وتنمية مهارات الشباب الذي سيلتحق بسوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك 35 مليون شاب مصري في سن العمل.
كما أكد الرئيس أنه سيتم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية جديدة من بينها قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج متكامل لتحديث التشريعات الاقتصادية أسفرت عن قانون الاستثمار الموحد وقانون حماية المنافسة وقانون الشركات الذي يساعد على تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب دفع الاقتصاد عن طريق إقامة مشروعات عملاقة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال الرئيس: "انتهز هذه الفرصة وأدعوكم لحفل افتتاحها في شهر أغسطس المقبل"، كما أشار إلى أن المشروعات الجديدة تشمل أيضًا المثلث الذهبي في جنوب مصر والمشروع اللوجستي العملاق في دمياط، وإقامة 22 مدينة صناعية جديدة، فضلًا عن العاصمة الإدارية الجديدة ومد 32 ألف كيلومتر من الطرق الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الخطة تشمل أيضًا إزالة التعقيدات الإدارية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية رفعت التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي لمصر.
كما نوه الرئيس إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الرئيس على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ كافة تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات الأجنبية وحل جميع المنازعات دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني لويس دي جيندوس إن الاقتصاد الإسباني تمكن من تحقيق تقدم خلال الفترة الماضية، حيث نما الاقتصاد الإسباني بمعدل 3% وتم خلق 600 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية تتطلع لمواصلة تحسين معدلات النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الصادرات والدخول إلى أسواق خارجية، وفي هذا الصدد تمثل مصر سوقًا مهمة ليس لإسبانيا فقط ولكن للاتحاد الأوروبي بالكامل، إذ تعد مصر من أهم الأسواق الإفريقية ومنصة إقليمية مهمة للدخول إلى شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والدول العربية.
وأكد الوزير الإسباني أن هناك 4 آلاف شركة إسبانية أصبحت مهتمة بالاستثمار في السوق المصرية عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، إذ تطمح هذه الشركات في إقامة مشروعات في مجالات عديدة من بينها "البترول والغاز والطاقة المتجددة والنقل والمياه"، مشيرًا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى مصر زادت بنسبة 8% خلال العام الماضي.
وناشد وزير الاقتصاد الرئيس السيسي بأن تستثمر مصر هذه الفرصة السانحة لتحديث اقتصادياتها وجذب الاستثمارات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم عقب الإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين المناخ الاستثماري، مشيدًا بالإجراءات التي قام بها الرئيس السيسي والتي أسهمت في دفع النمو الاقتصادي.
وفتح الرئيس السيسي، خلال اللقاء، باب النقاش واستمع إلى مطالب مجموعة من رؤساء كبريات الشركات الإسبانية، إذ طالب رئيس إحدى الشركات ال‘سبانية العاملة في محطة دمياط لتسييل الغاز الطبيعي بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وحل بعض المشكلات التي تتعرض لها الشركة.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في مصر، كما أكد أن الحكومة وضعت برنامجا طموحًا لحل مشكلة الكهرباء، وقال :"إننا نتحرك بشكل سريع ولدينا خطة عاجلة لتقليل فجوة الطاقة في مصر وسنضخ خلال عامين ما نسبته 50% من حجم الطاقة التي تم توليدها خلال الأعوام السابقة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة العاجلة سيبدأ تنفيذها في الصيف المقبل وستولد أكثر من 13 ألف ميجاوات.
وأوضح الرئيس أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هي إحدى تداعيات حالة عدم الاستقرار التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تدخل الآن في مرحلة الاستقرار.