السيسي: مصر دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني لتحقيق انطلاقة اقتصادية وطرح فرص استثمار جديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني الذي يستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية توفر فرص العمل للشباب إلى جانب تحديث جميع قطاعات المجتمع للحاق بالدول المتقدمة.
وأشار السيسي، إلى أن عامل الوقت حاسم جدًا للإسراع في التنمية الشاملة، حيث تباطأت مصر خلال السنوات الأربع الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، بمقر إقامته فى العاصمة الإسبانية مدريد، مجموعة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مصر، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين، بينهم ماجد المنشاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-الإسباني، لبحث وطرح فرص الاستثمار الجديدة في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر لديها مشروعات كبيرة ومتنوعة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، كما وضعت الحكومة خطة شاملة لتحقيق التحديث الشامل تعتمد على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المحور، بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا استكمال هذا المحور خلال العام الحالي بإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق.
وأضاف الرئيس، أن المحور الثاني في الخطة الشاملة يتمثل في توفير بيئة مناسبة لمجتمع رجال الأعمال تراعي المعايير العالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في مصر وتوفير العدالة الاجتماعية، موضحا أن المناخ الاستثماري الإيجابي يستهدف معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن محاور الخطة تشمل، أيضا، تنفيذ برنامج راقٍ لتدريب وتنمية مهارات الشباب الذي سيلتحق بسوق العمل، مشيرا إلى أن هناك 35 مليون شاب مصري في سن العمل.
كما أكد الرئيس أنه سيتم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية جديدة، من بينها قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ برنامج متكامل لتحديث التشريعات الاقتصادية أسفرت عن قانون الاستثمار الموحد، وقانون حماية المنافسة، وقانون الشركات، الذي يساعد على تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب دفع الاقتصاد عن طريق إقامة مشروعات عملاقة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، وقال الرئيس: "انتهز هذه الفرصة وادعوكم لحفل افتتاحها في شهر أغسطس المقبل".
كما أشار إلى أن المشروعات الجديدة تشمل، أيضا، المثلث الذهبي في جنوب مصر، والمركز اللوجيستي العملاق في دمياط، وإقامة 22 مدينة صناعية جديدة، فضلًا عن العاصمة الإدارية الجديدة، ومد 32 ألف كيلومتر من الطرق الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الخطة تشمل، أيضا، إزالة التعقيدات الإدارية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مراكز التصنيف الائتمانية العالمية رفعت التصنيف الائتماني لمصر، أخيرا، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي لمصر.
كما نوه الرئيس إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الرئيس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات الأجنبية، وحل جميع المنازعات، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.