أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وقال ان هناك إجراءات أخري ستقوم بها الحكومة لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهاً إلي أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، واضاف السيسي انه سيتم طرح عدد من المشروعات (15-20 مشروعاً) التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض علي المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. كما أكد الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر، ودعا مجتمع الأعمال الإيطالي إلي الاستفادة من تلك الفرص، وأوضح أن مصر ستحتل مكانتها الطبيعية في كافة المجالات ويشمل ذلك نشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة، مشيرا إلي أن موقع مصر في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها تحقيق ذلك، من خلال رفض فكر التطرف والإرهاب وتنقية الدين من أي أفكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال لقاء السيسي، أمس بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، ورأست الوفد كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وحضر اللقاء منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة واشرف سالمان وزير الاستثمار، بالإضافة إلي السفير الإيطالي بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أن مصر تعمل علي الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلي تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلي زيارة أمس إلي موقع المشروع، ونوه في ذلك الإطار إلي أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر علي النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له، وأشار لمميزات المشروع وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن، فضلا عن المشروعات التي سيتضمنها محور تنمية منطقة القناة. كما نوَّه إلي مشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري. وأوضح الرئيس أن مصر تعد نافذة علي السوقين العربية والإفريقية آخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، وأشار إلي أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة، فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة علي تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي. وأشار الرئيس إلي آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة للتوصل إلي تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار. كما نوَّه إلي قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، مؤكداً أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلي الصعيد الدولي، أشار السيسي إلي أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلي مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلي 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعي باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. من جانبه، نقل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالي إلي الرئيس، وتأكيده علي تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلي جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، منوها إلي حرص الجانب الإيطالي علي أن يتضمن تشكيل الوفد مسئولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا وأن يضم عددا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها، حيث يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدا حرص بلاده علي المشاركة الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي.