الرئيس: خريطة طريق لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والعسكرى بين مصر وفرنسا

فى ختام زيارته لفرنسا، ضمن جولة أوروبية شملت ايطاليا والفاتيكان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الاعمال المصرى الفرنسى ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى «ميديف» الذى يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا،
أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل سوقا للصادرات المصرية كما تمثل الشركات الفرنسية مدخلا للأسواق العربية والإفريقية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس شدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.
وأبرز الرئيس فى بيانه ، الذى ألقاه خلال الاجتماع، أنه بالتوازى مع الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر فى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصرى من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.
كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفى هذا الإطار، أكد على التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع البترول.
ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى ستعقده مصر فى مارس 2015 ليكون خطوة مهمة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كل الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.
كما أشار فى ختام حديثه إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلى ممر للتنمية المتكاملة ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معرباً عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسى فى المشروع، ومشيراً إلي أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصرى فرنسى استفاد منه العالم أجمع.
وكان «باتريك لوكا» رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى و»فؤاد يونس» رئيس الجانب المصرى قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى الجانبين.
تلا ذلك إلقاء منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التى توليها للاستثمار الأجنبى وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر.
كما قام «ماتياس فيكل» وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، مشيرا إلى قيام الجانب الفرنسى بالمساهمة فى دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية فى مصر، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية فى معالجة المشكلات التى كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسى سيقوم بزيارة مصر فى مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس بحث مع الحضور سبل إقامة مشروعات جديدة فى مصر، ومن جانبهم استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائى بين الجانبين فى عدد من المجالات.
وقد أكد الرئيس على الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين، مؤكداً على أن جميع الفرص متاحة فى مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.