التفاصيل الكاملة لمؤتمر الحكومة مع صندوق النقد الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لإعلان نجاح الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق «البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق».
وقال رئيس مجلس الوزراء: «وقعنا اليوم، اتفاقًا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة وأعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، والدولة والحكومة والبنك المركزي معنية بوضع مستهدفاته وتنفيذه»، موضحًا أنّ هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجهًا بالشكر لإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
وخلال حديثه، تطرق «مدبولي» إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدًا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبًا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: «إننا نعي تمامًا في ظل التحديات أنّ هناك هدفًا مهمًا للغاية وخاصة في الفترة الأولى أو فترة البرنامج بصفة عامة، الذي يعتبر أيضًا جزءًا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق»، لافتًا إلى ما تم التأكيد عليه في مناسبات عديدة، وهو أنّ هدف الدولة أنّ يكون القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأشار إلى أنّ إجمالي الاستثمارات الكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان الاستثمار الحكومي والعام يمثل النسبة الأكبر منمها، لكن اليوم، المستهدف هو أن يعود القطاع الخاص إلى كونه المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضاف أنّ القطاع الخاص يخلق فرص عمل أكثر، ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصري، ولذا فقد تم التوافق على أنّ يكون هناك سقفًا للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، بحيث لا نتجاوز هذا السقف، كي يتم إعطاء المساحة للقطاع الخاص ليقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى وضع هدف للعام المالي 2024- 2025: «أنا لا أعني فقط الوزارات والجهات الموازنية، لكن أيضًا الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تساهم فيها كل جهات الدولة، بحيث يكون إجمالي سقف هذه المساهمات والاستثمارات لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه».
وتضمن قرار رئيس الوزراء المشار إليه، تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية، وبرئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف، مؤكدا أنه سيكون هناك تقارير دورية تصدر عن تلك اللجنة، وأنها ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء؛ لضمان حوكمة وتحقيق هذا المستهدف بنسبة كبيرة، وذلك بهدف تخفيض الاستثمارات العامة للدولة، في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.
وساق رئيس الوزراء مثالا للتدليل على ذلك، بالإشارة إلى أن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة ومصداقية الحكومة، في التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار في برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مضيفا: «نجاحنا في العديد من الصفقات، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، لكن أيضًا كل الصفقات والطروحات التي تمت في الفترة الاخيرة ، تؤكد مصداقية الدولة المصرية في هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر وتشجيعه على الشراكة مع الدولة».
وأكد أنّ البرنامج والصندوق يؤكدان ضرورة حماية الفئات التي يمكن أنّ تتأثر نتيجة أية خطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه النقطة تم إعلانها بالفعل من خلال القرارات التي أعلنتها الحكومة بناء على توجيه الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتبارًا من هذا الشهر.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ البنك المركزي، ووزراء الحكومة المصرية، على الجهد الشديد الذي بذلوه وتكلل بالنجاح في الوصول إلى هذا الاتفاق، مجددًا الشكر لكل مسؤولي صندوق النقد الدولي وعلى رأسهم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق، والفريق المُمثل لها برئاسة إيفانا رئيسة بعثة الصندوق في مصر.
من جهتها، قالت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إنّ السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار: «تخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي».
وتابعت: «تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل»، مؤكدة أن السلطات المصرية أظهرت التزامًا قويًا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتابعت: «ركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة محاور، يتمثل المحور الأول في اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق»، مشيرة إلى أنّ هذا الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي.
وتابعت أن نظام سعر الصرف المرن، سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل للقضاء على التضخم مع مرور الوقت، ويتمثل المحور الثاني في تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير: «نرحب في هذا الصدد بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، إضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي».
وأشارت إلى أن المحور الثالث يتمثل في ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون: «اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج لخفض الديون».
ويتمثل المحور الرابع في صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، مضيفة أنّ السلطات أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر «أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى»، مشيدة بإصدار رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتمثل المحور الخامس في اتفاق السلطات أيضًا، على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة: «في هذا الصدد، إضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025»، موضحة أنّ السلطات أعلنت مواصلة تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وتمثل المحور السادس، في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص، وهو ما يعد أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص: «في هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023، تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين، وسيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميين، دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»، مؤكدة أن مشروع نتطوير منطقة رأس الحكمة يخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
من جهته، أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في مستهل حديثه، عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك على التعاون والتنسيق المثمر، الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم؛ تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أنّ قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم، تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتًا إلى أن البنك المركزي سيعلن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.
وقال: «لتأكيد أهمية العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي المصري في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم، أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم»، لافتًا إلى أنّ برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن الاتفاق، الذي تم مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي، لافتاً في هذا الشأن إلى أنه فيما يتصل بالسياسة المالية، فإنها ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي، في السنة المالية المقبلة، في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وأيضا مستوى العجز الكلي، وكل ذلك في إطار استمرار الانضباط المالي ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة الى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج لذلك.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستتمكن من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، كي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار إضافة إلى 1.2 مليار دولار، مضيفاً أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء، ستوقع أيضًا على توفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أنّ محافظ البنك المركزي سيعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، بمقر البنك، ليشرح بالتفصيل كل الخطوات التي نفذها البنك اليوم، في سبيل تصحيح الجزء الخاص بالسياسة النقدية وسعر الصرف.