3 محاور.. مصر تعلن ملامح برنامج الإصلاح مع صندوق النقد رسميا ولأول مرة

أعلنت السلطات المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أسفرت الزيارة والاجتماعات عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولي.
وذكرت أن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزارة أنه على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية من المستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.
كما يتضمن هذا المحور العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، وفقا للبيان.
ويشمل هذا المحور كذلك مواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" الذي رفعت الحكومة المصرية مؤخرًا عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، بحسب المالية.
وقالت المالية إن هذا المحور يتضمن أيضا استمرار تمويل برنامج "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.
وفيما يخص محور السياسة النقدية، ذكرت الوزارة أنه من المستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري بصورة سريعة؛ كما سيتم العمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي.
وأوضحت أن محور السياسة النقدية يتضمن كذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، أشارت وزارة المالية إلى أنه من المستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية، ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.
ويتضمن محور الإصلاحات الهيكلية كذلك: زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصري، وفقا للبيان.
وفي هذا الإطار من المستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، وفقا للبيان.
كما يستهدف العمل، ضمن البرنامج، على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، وفقا للبيان.
ويستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائي الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة في القريب العاجل، بحسب البيان.