رئيس "الجيل": تعديلات قوانين الانتخابات تقود لحل البرلمان

"الشهابي": أداء لجنة التعديل سيئ.. والأحزاب لا تملك رفاهية الاعتراض

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والقيادي بتحالف الجبهة المصرية، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة المكلفة بإجراء قوانين الانتخابات، يوجد بها عوار دستوري، ما يضعنا أمام احتمالية الطعن على البرلمان مرة أخرى، سواء بعد انعقاده أو قبل ذلك، موضحا أن المواد التي يشوبها العوار، هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب.
ووصف الشهابي، خلال حواره ل"الوطن"، أداء لجنة تعديل القوانين ب"سيئ"، لأنها أضاعت ما يقرب من شهرين في تعديلات إجراؤها لا يستغرق ساعتين، مؤكدا أن الأحزاب السياسية لا تمتلك رفاهية الاعتراض على القوانين الآن، لذلك فمن الأفضل لها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
* ما رأيك في تعديلات قوانين الانتخابات؟
- التعديلات التي أجرتها لجنة تعديل القوانين سيئة للغاية، وركزت فقط على النقاط التي حددتها المحكمة الدستورية، ما يضعنا أمام عوار دستوري في قوانين أخرى لم تذكرها المحكمة، بخاصة في المادة رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب، ما يهدد بحكم جديد من المحكمة الدستورية والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى، وهناك مواد طُعن عليها ولم تقبل المحكمة الطعن، لعدم وجود صفة مباشرة من المتقدمين به، وكان يجب على لجنة تعديل القوانين مراجعة كافة المواد التي طُعن عليها، حتى إن لم يُقبل الطعن، حتى لا ندور في حلقة مُفرغة، ويتم الطعن على قوانين أخرى، وتعيش البلاد في فراغ دستوري، بسبب عدم استكمال خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب، وكأن ذلك "مقصود".
* ماذا تعني بأنه "مقصود"؟
- وجود مجلس الشعب معناه انتهاء عمر الحكومة الحالية، والحكومة لم تشبع من الحكم بعد، لذلك تُماطل في إجراء الانتخابات البرلمانية، أو أن يُحل مجلس نواب انتُخب بإرادة شعبية، بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري، تعمّدته لجنة إعداد الدستور، لكي تُحدث فراغا في البلاد، ولا يعيش لنا برلمان.
* ما تقييمك لأداء لجنة تعديل القوانين؟
- اللجنة بذلت في تعديل القوانين مجهودا كبيرا، وراعت الالتزام بنسبة الانحراف التي حددتها المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة، لكن يؤخذ عليها أنها تجاوزت المدة التي حددها لها رئيس الجمهورية، وأضاعت على البلاد وقتا طويلا لتخرج علينا بتعديلات لا يستغرق إعدادها ساعتين، وليس مدة قاربت على الشهرين، وينطبق عليها المثل الشعبي "تمخض الجبل فولد فأرا".
* ما تقييمك للحوار المجتمعي الذي أجراه رئيس الوزراء مع الأحزاب؟
- لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع الأحزاب لم يكن حوارا على الإطلاق، لكنه كان أشبه بجلسات الاستماع، استمعت الحكومة فيها إلى مقترحات الأحزاب كنوع من الإجراء الشكلي فقط، ولم تكن لديها أي نية للأخذ بتلك المقترحات، كما أن الحكومة وقعت في خطأين فادحين خلال جلساتها مع رؤساء الأحزاب والتحالفات، الأول تمثل في حضور رئيس مجلس الوزراء، والثاني كان لا يجب أن تشكل هذه اللجنة برئاسة أحد الوزراء في الحكومة، وهو وزير العدالة الانتقالية، حيث كان يجب أن تشكل من قبَل عدد من خبراء التكنوقراط والفقهاء الدستوريين، إضافة إلى وجود أكبر قدر من السياسين المحنكين، وهذا يؤكد لنا أنها كانت جلسات شكلية فقط ترفع الحكومة بها الحرج عن نفسها، لتكون النهاية تنفيذ ما ترغب فيه من تعديلات وما تراه في صالحها.
* رئيس الوزراء وعد بإجراء الانتخابات قبل رمضان.. فما تعليقك؟
- أتمنى أن يحدث ذلك، رغم أن جميع المؤشرات تقول العكس تماما، ويجب أن نهيئ أنفسنا لطعن آخر على القوانين، أو تأجيل إضافي، لا سيما أن الحكومة نفسها لا ترغب في إجراء انتخابات، وتماطل في إتمام إجرائها بشكل واضح للجميع.
* كيف رأيت مقترحات الأحزاب بخصوص تعديل النظام الانتخابي؟
- اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات رفضت مطالب الأحزاب السياسية، بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى ثماني قوائم، وهو الأكثر تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوري، لأن تلك القوائم الثمانية متساوية في عدد المقاعد، وكل منها تُمثل ب15 مقعدا، وينطبق عليها نفس الشروط الدستورية، من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، التي طبقتها اللجنة على تقسيمها إلى القوائم الأربعة غير المتساوية في عدد المقاعد.
* هل لديكم نية للمقاطعة؟
- لا، رغم عدم رضائنا عن التعديلات التي تم إجراؤها، ورغم أننا كنا نرغب في زيادة عدد القوائم، والعمل بنظام 40 - 40 - 20 أو حتى نظام 50% قوائم و50% فردي، إلا أننا نرغب في إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، كما أن المرحلة الحالية لا تمتلك فيها الأحزاب رفاهية الخلاف، لأن الحكومة تتعمد أن يظل الخلاف قائما بين التيارات السياسية، ولها دور كبير فيما يحدث في هذه الدائرة المفرغة، حتى نعود إلى المربع صفر، وتضمن الحكومة أن تستمر على كراسيها.
* ماذا عن ائتلاف الجبهة المصرية واستعداداته للانتخابات؟
- تحالف الجبهة المصرية يعيد النظر في قوائمه حاليًا، ويبحث سُبل توسيع التحالف، كما أنه يتبنى مبادرة توحيد التحالفات وإنشاء تحالف موحد يضم أغلب التحالفات والأحزاب، التي تمتلك رؤى وأيديولوجيات متشابهة.