عاجل| لجنة "الهنيدي" تنهي أعمالها بمراجعة تعديلات قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت من مراجعة التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، على أن يتم إرسالها لمجلس الدولة يوم الأربعاء.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة أخذت وقتها في مرحلة التدقيق الخاصة بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردي لتبلغ 448 مقعدًا، و203 دوائر انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، إحداها ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخيرًا ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتًا إلى أنه لا توجد نسبة انحراف بين أي دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%، قائلاً: "مفيش أي دائرة نسبة انحرافها عن 25%".
وأضاف قمصان أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التي تحكم مثل تلك القوانين في العالم، وفي مقدمتها الالتزام بالكيان الإداري للدولة، والالتزام بمنطوق حكم الدستورية في الدعويين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلًا: "ملناش مصلحة في مجاملة فصيل سياسي معين أو أن يكون البرلمان في اتجاه معين".
وتابع: "اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسمية بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ما وصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التي وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبي للمقعد".