القضاء الإداري بالإسكندرية يحسم مصير تجديد الخطاب الديني

حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قضية تجديد الخطاب الديني في العالم العربي والإسلامي.
وأصدرت حكمًا أكدت فيه أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادًا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني.
وأكدت المحكمة اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي، لبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.
وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على الفروع دون ثوابت الدين، وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعي لم يضع تعريفًا للمجتهد.
ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد، وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعي لترجيح الآراء.
وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الديني وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران.
وأكدت المحكمة، أنه إن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية وخصوصًا الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الديني الصحيح والاصطفاف معها، فسينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب.
وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني، وألزمت المدعي المصروفات.
قالت المحكمة، إن من واجبها أن تسجل في هذه الدعوى التي كشفت عن أن المخالفة المنسوبة للمدعي للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة إنما تتصل مباشرة بإحدى أساليب تجديد الخطاب الديني الذي بات المشكلة الكبرى لجميع الأقطار العربية والإسلامية ومصر في قلبها النابض.
وأوضحت المحكمة أن المجتمع الدولي بأسره بات يمر بأزمة حقيقية مصيرية لشعوب العالم، نتيجة دعاة الإرهاب والعنف، والتشدد وقتلة الإنسانية الذين يستغلون الدين لتحقيق مآربهم التي استشرت في بعض الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وتتحمل مصر باعتبارها الرائدة في العالم العربي والإسلامي محاربة هذا الإرهاب بل لم تسلم دول أوروبا ومنها امريكا وفرنسا على سبيل المثال من أن ينالها شطر من هذا الإرهاب الأسود.